مواضيع ومقالات حول #سياسات الخصخصة

إلا أن المقيمين تناسوا أن موازنة العام 2015 والبالغة 1554 مليار ل.س، لا تتعدى قيمتها الـ 10 مليارات دولار، إذا ما أخذنا سعر الدولار كما اعتمدته الحكومية في موازنتها (150 ل.س)، أما إذا اعتمدنا سعر الصرف في السوق السوداء (200 ل.س للدولار)، فإن الموازنة الحالية لن تتجاوز قيمتها الــ 8 مليار دولار عملياً.   15 مليار دولار موازنة 2010 بالعودة إلى التاريخ قليلاً، فقد كانت موازنة العام 2010 (754 مليا…

وهو ما يقتضي تأمين المازوت كأولوية مهما كان الثمن، فالاستراتيجية الحكومية الجديدة تقوم على أساس زيادة الإنتاج والصادرات وكل ذلك يتطلب بالضرورة تأمين الطاقة/المازوت بأي ثمن ومهما كانت سلبية هذا القرار وتأثيره على باقي النشاط الاقتصادي، وحتى لو كان هذا القرار يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة ذاتها!. وفقاً لهذه السياسية افترضت الحكومة أن السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت وبيعه للصناعيين بالس…

 وهذا التكون لم يأت بقرار أو إرادة مجموعة من المناضلين العماليين الذين أخذوا على عاتقهم مهام اللحظات الأولى لعملية تكتنفها المخاطر من كل شاكلةٍ ولون، بل جاءت العملية عبر تراكم طويل من النضالات البسيطة العفوية والجريئة، قام بها العمال لتأتي اللحظة الموضوعية المناسبة للإعلان التدريجي عن تكون الملامح الأولى لنشوء وتبلور الحركة على أساس التقاء الحراك العمالي المتصاعد مع فكر تقدمي، لعب دوراً مهماً في…

 ومفاد هذا الاستنتاج بأن الحكومة تولي قطاع السياحة الكثير من اهتمامها، وأموالها أيضاً!، وهذا النشاط السياحي لا يقتصر على تخصيص رئيس مجلس الوزراء جزءاً هاماً من زياراته للمشاركة في تدشين منتجعات، و(مولات)، وفنادق، في دمشق، وطرطوس واللاذقية، فقط!، بل يمتد إلى استثمار أموال وأراضي الدولة في شراء العقارات السياحية، وبيعها. ترى هل من الصعب إدراك أن التعويل على السياحة في ظروف الحرب، هو تعويل غير منطق…

ما يقارب العشر سنوات تقل أو تزيد بسنة أو سنتين هي عدد سني خدمة أكثر من 400 عامل في شركة غاز بانياس،ومثلهم عمال في سد تشرين. يناشد أبو وليد الجهات المختصة للنظر في الموضوع كي يصار إلى تعديل وضعهم الوظيفي وتثبيتهم.  فيقول: نحن عمال في سد تشرين نعمل بصفة فني منذ عشر سنوات وكل سنة ننتظر صدور مرسوم كي يتم تثبيتنا بدلاً من العمل بعقد عامل موسمي، ويتابع نحنبتنا نملك خبرة كبيرة في مجال عملنا وأي عامل ج…

إن الخبر الذي نشرته الصحيفة وغيرها من الصحف المحليّة الأخرى، يؤكد على أن التوجه الليبرالي الاقتصاديّ الذي تتبناه الحكومة الحالية ومن قبلها الحكومات السابقة، يتعمق أكثر فأكثر من خلال مثل هذه الدعوات التي تعلن عنها الحكومة لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياًّ للحكومة في استثمار المواقع الإنتاجية السياديّة التي لا يجوز تخلي الدولة عنها مهما كانت المبررات التي تقدمها الحكومة من أجل إنجاز برنامجها خاصةً…