مواضيع ومقالات حول #عمال العتالة

تأسست نقابة عمال العتالة في محافظة الحسكة عام 1956، 

عمال الحمل العتالة من أكثر فئات الطبقة العاملة السورية بؤساً وإملاقاً، بلغ عددهم حوالي 100 ألف عامل سنة 2012 حسب إحصاءات نقابات العمال، إضافة إلى العمل العضلي المجهد، تعتبر أجورهم منخفضة مقارنة بغيرهم من فئات الطبقة العاملة، وخاصة عمال المصانع، أما مقارنة مع تكاليف مستوى المعيشة فهي معاناة أخرى.  70 % من هؤلاء العمال لم يستفيدوا من زيادات الأجور التي حدثت منذ عام 2002، لكنهم استطاعوا انتزاع زيادة الأجور عدة مرات.

ضمن اجتماع المجلس العام لنقابات العمال المنعقد بتاريخ 21 و22/12/2008، طرح النقابي حسين الهكل مداخلةً هامةً حول واقع عمال العتالة والخدمات، الذين كنا قد تابعنا موضوعهم لأكثر من مرة على صفحات «قاسيون»، ولأهمية النقاط التي أثارها الرفيق النقابي، سننشر فيما يلي المطالب التي طرحها أمام ممثلي الحكومة في الجلسة:

مع بداية العمل في قطف الأقطان في كل عام، يقوم عمال الحمل والعتالة بإجراء الصيانات اللازمة لبرادعهم...؟! لكي تكون هذه البرادع جاهزة لتحمل من 180 ـ 200 كغ وأحياناً أكثر من هذا الوزن من القطن، على ظهور بشر! لايتعدى أحياناً وزن البعض منهم وبالكاد الـ 50 ـ 60 كغ. هذه المعادلة بين الحامل والمحمول ولدت من قانون الحاجة اللعينة.

 يوماً بعد يومٍ تزداد معاناة العمال بالتراجع عن الكثير من المكتسبات التي حققوها بعرقهم وجهدهم عبر نضالهم الطويل، ويوماً بعد يوم تتضاعف معاناة عمال القطاع الخاص، بعد رفع الحماية عنهم نتيجة القرارات التي تتخذها وزارة العمل والحكومة ككل ومن وراءها.. لصالح أرباب العمل والمستثمرين، دون أي اعتبار للتوصيات السياسية والمذكرات النقابية، ودون اهتمام بمصلحة الشعب والوطن.

شهد موسم الحبوب في عام 2006 فساداً من طراز خاص، تمثل بتواطؤ بين بعض الموظفين وتجار الحبوب بتوريد أطنان من التراب وبيعها إلى المؤسسة على أساس أنها أقماح. وإثر انكشاف أمر الصفقة، أحيل بعض العاملين في المؤسسة مع التاجر الموّرد إلى المحكمة، وهذا أمر طبيعي نتمنى أن يطال جميع الفاسدين من جميع المستويات وفي كل المواقع، ولكن ما هو غير طبيعي أن تشمل العقوبة بعض عمال العتالة في أحد المراكز المعنية بشراء (القمح – التراب) وتغريمهم بمبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين ليرة سورية،  والسجن لمدد تصل إلى سنتين ونصف، ولبعضهم أكثر من ذلك..