مواضيع ومقالات حول #قانون الاستثمار رقم 10

دخل السجال بين الحكومة ونقابات العمال مرحلة جديدة من التكهنات على خلفية طرح الشركات العامة من قبل الحكومة للاستثمار الخاص، وهو الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلا ًمن أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بقانون العمل رقم 49 لعام 1962 لجهة حماية العامل من التسريح الإلزامي وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتص…

منذ صدور قانون الاستثمار، توسع عمل القطاع الخاص، وكان من المفروض أن يواكب صدور القانون جوانب تتعلق بالضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص، أو اتخاذ إجراءات لحماية العمال: كالالتزام بقانون العمل (1) وتفسيراته، رغم قدم هذا القانون وعدم مواكبته للواقع الحالي.

عندما صدر قانون الاستثمار رقم 10، كانت الغاية منه ما أمكن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال السوريين على القيام بمشاريع تساعد على تلبية ما تحتاجه السوق الداخلية، وتصدير الفائض عنها، بغية تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير ما أمكن من العملة الصعبة. ثم جاء شعار الحكومة ومقولة تنمية المنطقة الشرقية، وهذا اعتراف صريح بأن المنطقة الشرقية تحتاج إلى تنمية، وعلى كل الصعد.