مواضيع ومقالات حول #مؤسسة المياه

استفاق أهالي صحنايا وأشرفيتها كباقي الناس في بلدنا على الضربة القاضية المفاجئة التي وجهتها الحكومة لقطاعات واسعة من الشعب برفع أسعار مادة المازوت التي ارتفعت بجنون ودون قيود اقتصادية أو أخلاقية لترفع معها أسعار جميع المواد وخاصةً المواد ذات الاستهلاك الشعبي.

تحية عمالية وبعد: في البداية نود أن نعلمكم يا سيادة الوزير بأن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة قد ألغت عملياً من قاموسها البند المالي المخصص لصرف التنقلات، جولات, أذونات سفر، وهو كما تعلمون حق منصوص عليه في القوانين والتعليمات النافذة فيما يتعلق بالعاملين لدى الدولة سواء كان عاملا أو مهندساً أو فنياً, ويعلم سيادتكم - كما نظن - إن حجم العمل واسع في محافظة مترامية الأطراف كمحافظة الحسكة, الأمر الذي يستدعي تخصيص اعتمادات كافية ولكن الوقائع تقول بهذا الصدد ما يلي:

سابقاً، عندما كان يجتمع المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور، ويحضره مدارء عامون ورؤساء دوائر أخرى، كان المحافظ لا يخاطب مدير عام مؤسسة المياه السابق إلا بـ(البطل والأستاذ)، وإلى ما هنالك من ألقاب، وبالفعل كان هذا المدير أستاذاً في فن السرقة، وبطلاً صنديداً بالفساد عن جدارة فائقة، ولم يكن أحد يعلم معيار البطولة عند محافظ دير الزور حتى يطلق هذه الألقاب؟؟

هل تقوم الأجهزة التفتيشية بدورها المطلوب منها، وخصوصاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية؟

في الوقت الذي تبدو فيه الجهات الوصائية عاجزة عن وقف التهرب الضريبي، وهو بمئات الملايين، وتقف حقيقةً، عاجزة عن وقف الهدر الحكومي، وعاجزة أمام الخلل الإداري، كما أنها تبدو مشلولة أمام الفساد الذي بات جزءاً أساسياً من مفردات أحاديث الناس اليومية، في غياب المحاسبة والآليات والنواظم، فإن المواطن هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، لأنه الحلقة الأضعف، لذلك فإن كل الإجراءات التي تتخذها الجهات الوصائية لتحصيل فاتورة الفساد تكون على حساب ذوي الدخول المحدودة!!

وصل إلى صحيفة قاسيون توضيح مقتضب من المهندس محمد خالد الشحود مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة حماه، يرد فيه على ما نشر في صحيفة قاسيون بالعدد /434/ تاريخ 26/12/2009 بعنوان: «انهيار خزان في الغاب» للكاتب فهد الحمدو..