مواضيع ومقالات حول #منير الحمش

عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية جلسة حوار دعت إليها نخبة من الاقتصاديين السوريين لمناقشة «اقتصاد السوق الاجتماعي بين المفهوم والتطبيق»، وجاءت مداخلات الباحثين الاقتصاديين المتتالية لتشير بوضوح إلى أن اختلاف الرؤى حول أصل هذه التسمية لم يمنع من التوافق على أن ما تم من إجراءات تحت عنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي» لم يساهم إلاّ في تعميق سوء الأوضاع الاجتماعية في البلد، أي باختصار وبما أن الأمور تقاس بنتائجها: أتت الرياح بما لم يشته الذين فتحوا النافذة أول الأمر.

إعداد وحوار: حسان منجة أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط  والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التص…

أدلى النائب الاقتصادي، عبد الله الدردري مؤخراً بتصريح إشكالي، لا يتعدى كونه تلفيقاً متعمداً للحال الرديئة المفترضة التي كانت ستصيب الاقتصاد السوري لو لم يجر هو وفريقه الاقتصادي «إصلاحاتهم» الاقتصادية.. فقد أكد الدردري: «إن مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها (النفط كمورد اساسي للخزينة)،  قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، متناسياً أن الليرة السورية لم تنهر رغم الركود الذي ساد في سنوات التسعينات. كما أن إنتاج النفط تراجع من /4000/ ألف برميل يومياً في العام 2005 إلى /3…

من هي الفئات المستفيدة من رفع سقف الملكية الزراعية في سورية؟! وما هي مبررات هذا الرفع؟! يرى د. منير الحمش أن إجراء رفع سقف الملكية الزراعية يصب في مصلحة كبار الملاكين، ويقف ضد مصلحة الفلاحين، وما يجري في القطاع الزراعي، هو جزء من التحول نحو اقتصاد السوق، بدءاً بقانون العلاقات الزراعية ومروراً بهذا المشروع، فرفع سقف الملكية الزراعية يهدف إلى إعادة تكوين الإقطاع بطريقة أخرى، وإعطاء أصحاب رؤوس الأموال قدرة على توسيع دائرة ممتلكاتهم العقارية. فالمعروف أنه كان في سورية منذ الخمسينات حراك فلاحي نضالي ضد الإقطاع، واستطاع هذا النضال أن يتبلور في زمن الوحدة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي تم تطبيقه…

صدر كتاب جديد للباحث الاقتصادي منير الحمش، يحمل عنوان «الاقتصاد السياسي، الفساد- الإصلاح- التنمية»، يتحدث فيه المؤلف عن العلاقة بين الفساد والتنمية، حيث يعيق الفساد إي عملية تنموية أو إصلاحية، ويعيق الدولة عن استعادة دورها التنموي، ويعتقد الحمش، وكما جاء في  مقدمة كتابه أن «خطورة الفساد ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب، بل في نتائجه الاجتماعية، وفي خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة».