مواضيع ومقالات حول #وزارة المالية

طبعاً لم يتم ذكر حيثيات وتفاصيل مذكرة وزارة المالية التي تم اعتمادها، أو ماهية التعديلات المزمعة على التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين، لكن المكتوب يتضح من عنوانه كما يقال! فالغاية تبدو واضحة وهي إعادة توزيع الحصة السوقية لشركات التأمين، وبما يقلص من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين، باعتبارها تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه السوق، لمصلحة زيادة حصص الشركات الخاصة، والبوابة لذلك طبعاً هي التشر…

وفي أسباب اضطرارهم لتقديم الاستقالة، أشار الموظفون إلى ارتفاع أجور النقل التي تستهلك ثلثي الراتب أو أكثر إضافة إلى سعيهم لتأمين متطلبات المعيشة المرتفعة والتي عجز الراتب عن تغطية الجزء اليسير منها. وبيّن عشرات الموظفين أنه يحتاج كل موظف منهم يومياً لثلاثة أو أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، في حال كانت وسيلة النقل «سرفيس أو ميكرو باص» وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع…

اللغط الذي جرى بعد تداول الخبر أعلاه ظهر وكأن هناك مطارح ضريبية جديدة يجري الحديث عنها من قبل وزارة المالية، بينما في واقع الأمر أن مضمون القرار هو أحد الأشكال التنفيذية لمشروع الآلية الإلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، المقتصر حالياً على صغار المكلفين فقط دون الكبار، والذي جرى الحديث عنه منذ شهر شباط 2021. تأخر رسمي بحسب الموقع الحكومي بتاريخ 10/2/2021: «أنجزت وزارة المالية آلية إلكترونية لل…

فما الجديد في مضمون القرار أعلاه؟ تفعيل لمادة من القانون ليس إلّا! للوهلة الأولى، يبدو أن وزير المالية قد منح مراقبي الدخل ميزة مالية جديدة تشجعهم على بذل المزيد من الجهد خلال دراستهم للتكليف الضريبي، من خلال التأكد من صحة الوثائق والمستندات والمعلومات، لكن بالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل يتبين أن مضمون القرار أعلاه منصوص عنه قانوناً بموجب المادة 122 منه، التي أشار لها القرار في حيثياته، بل إ…

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ «وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي بأنّ لبنان سيتسلم في 16 أيلول/سبتمبر الحالي قرابة مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة، وذلك عن العام 2021، وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان». تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان…

حيث قامت مجموعة من التجار الحلبيين بإعلان إغلاق منشآتهم الصناعية والتجارية بعيد قيام وزارة المالية بفرض ضرائب باهظة. ومن أبرز هؤلاء كان الصناعي هشام دهمان الذي يمتلك مصنعاً للمواد البلاستيكيّة والذي استهجن عبر الفيسبوك فرض ضريبة عليه بلغت 7 مليارات ليرة سورية حيث قال: «تفاجأنا بالأمس (يقصد الثلاثاء) بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البن…