مواضيع ومقالات حول #وظائف الدولة

بطلب من لوبي الشركات، أدخل الكونغرس إلى التشريع قوانين تسمح للشركات بنقل الوظائف إلى الخارج وتخفيض الأجور الحقيقية، وتسمح بممارسات مالية مرتفعة الخطورة. هنا يكمن جذر هذه الأزمة.

في أول رد فعل له بعد يوم من الإضراب والاحتجاجات المليونية العارمة في بلاده والتي دعت إليها النقابات على خططه لرفع سن التقاعد استمر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تعنته بأنه لن يتراجع عن هذه الخطط «الإصلاحية» وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيته وسط أجواء من الفضائح والغضب العام.

رغم الفساد الذي يشوب مجتمعاتنا، ورغم الانحلال الثقافي والاقتصادي والأخلاقي الذي بدأنا نغوص فيه، رغم كل ذلك، لا يزال لشرائح من المجتمع قواعد ومبادئ وأسس تحكمها، لا يتنازلون عنها قيد أنملة، يعتزون بها ويفاخرون، ويدعون إلى تطبيقها والتزامها، وهذه الأسس التي أذكر ربما تدعو البعض إلى الاستهزاء والسخرية.

اعتاد بطل قصتنا المواطن مازن على إرسال الفاكسات الخاصة به من إحدى المكتبات القريبة من بيته الواقع في حي قرب العاصمة، وذلك بعدما أصبح مركز البريد العام يمارس بعض التعقيدات تجاه الإرسال عبر الفاكس من تصوير هوية وصورة من الرسالة المبعوثة...إلخ. ولكن هذه المرة اضطر صاحبنا لإرسال فاكسه من قسم البريد العام الذي وجد نفسه قريباً منه عندما كان يذهب مع زوجته وابنتيه الصغيرتين إلى سوق الحميدية..

ما زال الكثير من خبرائنا و«ممثلينا» الاقتصاديين الرسميين يحاولون إقناعنا بأننا نعيش أسعد وأفضل أيامنا في ظل تطور اقتصادي محقق انعكست ثماره الإيجابية على المواطن السوري عامةً وعلى الموظف بوجه خاص، يحاولون إقناعنا بهذا ودفعنا لنسيان تلك الآفة التي أنتجتها الأوضاع الاقتصادية فتفشت مثل الورم السرطاني في كل الدوائر الحكومية وصولاً إلى تكريسها «مفتاحاً» لمعاملات المواطنين؛ وهي بكل تأكيد.. الرشوة.

تنطلق أغلب المقاربات لمسألة الوظيفة العامة ومشكلاتها في سورية من حقيقةٍ يتفق عليها أغلب المهتمين والمعنيين، ويمكن تلخيصها بالقول إن العمل في الإدارات العامة يتميز بانتشار الفوضى والفساد وغياب ثقافة العمل وقلة الأجور، وتنتهي كثير من هذه المقاربات إلى رد المسألة بمجملها إلى العطب في الأخلاق العامة، والاختلال في منظومة الحقوق والواجبات، كما تنتهي إلى مطالبة العاملين والمعنيين والمسؤولين بإعادة الاعتبار لثقافة العمل، وإرساء معادلة أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.