Skip to main content

سعد خطار
| تقارير و آراء

المواطن الأمريكي يدفع فاتورة حرب الغاز ضد روسيا

بينما كانت النخب السياسية في واشنطن تحتفل في أواخر عام 2025 بنجاحها في «فطم» أوروبا عن الغاز الروسي واستبداله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي، كان المشهد في الداخل الأمريكي مختلفاً تماماً. فخلف الشعارات البراقة حول «أمن الطاقة» و«التحالف عبر الأطلسي»، يقوم المواطن الأمريكي العادي مجبراً بتمويل هذه الحرب الاقتصادية من جيبه الخاص، عبر فواتير تدفئة متضخمة وتكاليف معيشة مرتفعة، وتآكل في القاعدة الصناع…
| اقتصاد
رغم الرفع الاسمي للعقوبات عن سورية، لا تزال هذه العقوبات مفروضة بحكم الأمر الواقع. في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات الم…
| تقارير و آراء
لطالما كانت العلاقة بين ألمانيا والكيان الصهيوني محصّنة بميثاقٍ غير مكتوب، قوامه ما يمكن أن نسميه «دبلوماسية الهولوكوست». فمنذ عقود، اعتبرت…
| تقارير و آراء
دخلت الصناعة الأوروبية عام 2024 في نفقٍ مظلم بالتوازي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما سرّع من وتيرة التباطؤ الاقتصادي في القا…

المزيد من مقالات سعد خطار

كانون1 8, 2024
تُعتبر الصين منذ عشر سنوات (منذ عام 2014 تقريباً) أكبر اقتصاد في العالم إذا قيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، احتلت الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي بلغت 10.5% فقط. ومع…

كانون1 1, 2024
كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولا…

تشرين2 24, 2024
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عاش الاقتصاد السوري مرحلةً من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تم تقديمها تحت شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي». وهو الشعار الذي كان يُفترض - بحسب الداعين إليه آنذاك - أن يجمع بين «مبادئ السوق الحرة» و«مبادئ العدالة الاجتماعية»، إلا أن التطبيق العملي له كان بعيداً جداً عن تحقيق أهدافه المعلنة. وفي واقع الأمر، تحولت التغييرات التي جرت في بنية الاقتصاد السوري في ذلك الوقت لتلعب دوراً محورياً محرِّكاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر بشكلٍ غير مسبوق، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الريعي وبداية تصفية القطاعات الإنتاجية.

تشرين2 10, 2024
خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 تشرين الثاني 2024، أدلى وزير الصناعة بتصريحات تناول فيها وضع القطاع الصناعي في سورية، مسلطاً الضوء على «الخسائر الكبيرة» التي تتكبدها وزارة الصناعة، وتراجع دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى حديثه عن خيار انسحاب الحكومة من بعض القطاعات الصناعية بوصفها يمكن أن تكون «خطوة إيجابية» وفق وجهة نظره. وأكد الوزير أن الانتقال من «دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط» قد يكون هو السبيل الأمثل لمعالجة ما وصفه بالمعادلة الصعبة، التي تتمثل في استمرار خسائر العديد من الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام، مقابل وجود «عدد محدود من الرابحين…

تشرين2 8, 2024
يشهد الصراع القائم في المنطقة، وبخاصة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني، تبايناً في الطروحات الإعلامية التي لا تزال تحاول، بعضُها، توجيه الرأي العام بطرق مختلفة تهدف إلى تحوير الحقائق حول هذا الصراع ومحاولة إضعاف الثقة في جوهره وأطرافه. ومع مرور الوقت، تظهر استراتيجيات إعلامية متغيرة تتبناها ماكينات الإعلام الدائرة في فلك الغرب، والتي تحاول قلب الحقائق وتشويه الأهداف الحقيقية للصراع الدائر.

تشرين2 3, 2024
تتكرر في سورية تصريحات رسمية حول العجز المتفاقم في الموازنة العامة، حيث بلغ هذا العجز المقدّر في موازنة 2025 نحو 21%. وتتزامن هذه التصريحات مع تسريع القرارات التي تقلّص دور الدولة الاجتماعي، مما يؤدي إلى تراجع الدعم الحكومي تحت مسميات مثل «عقلنة» الدعم أو «توجيهه إلى مستحقيه». ويأتي هذا النمط من الإجراءات في سياقٍ يصل حدّ التطابق مع وصفات  صندوق النقد الدولي الموجّهة «لمعالجة» عجز الموازنة، وهي وصفات جربتها العديد من الدول وأسفرت عن نتائج مدمرة.