وقعت شركة تعبئة مياه نبع السن عقداً لتصدير 600 ألف عبوة مع شركة نبع الوفا الكويتية، بالإضافة إلى التفاوض لإبرام عقد آخر لتصدير 600 ألف عبوة إلى كل من قطر والإمارات وليبيا، في الوقت الذي رسم فيه ‏ المنتدى العالمي الخامس للمياه، والذي أقيم في تركيا نهاية شهر آذار الماضي صورة سوداوية قاتمة للمستقبل المائي العالمي، بسبب تناقص مصادر المياه لدى دول العالم كافة.

استمراراً لسياسة الإبعاد القسري للشباب عن مكانهم الطبيعي (مقاعد الدراسة الجامعية)، وبخطوة تعد امتداداً لفلسفة الحلم الجامعي التي أقرها أحد العباقرة السوريين، واستكمالاً للخطوات السابقة الهادفة إلى إجبار الطلاب، عبر قرارات وزارة التعليم العالي، على التوجه نحو التعليم الخاص وبأي ثمن كان، أصدر وزير التعليم العالي د. غياث بركات القرار /109/  تاريخ 17/3/2009، الذي تضمن مجموعة من القواعد الجديدة والمواد الخاصة بمفاضلة القبول الجامعي، على أن يتم العمل بها اعتباراً من العام الدراسي 2010/2011.‏

تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».

الارتفاع سمة الاقتصاد السوري، لكن الذي ارتفع اليوم ليس معدل النمو كما تروج الحكومة دائماً، بل ارتفع خط الفقر الأدنى من 11,4% في العام 2004 ليصل إلى 12,3 في العام 2007 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل البطالة من 8,2% في عام 2006 ليصل إلى 9,2 في العام 2008،

يعد عدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، واحدةً من المشكلات العديدة والمتشعبة التي يعاني منها أغلب العاملين في سورية، وخصوصاً عمال القطاع الخاص، وهذا ما جاء ليؤكده التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح أنه يوجد حوالي 3 ملايين عامل خارج مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بينما قدرت المؤسسة ذاتها عدد العاملين الإجمالي في القطاعين العام والخاص بنحو 6 ملايين عامل.

«التخسير قبل الخصخصة»، رؤية اقتصادية جديدة وضعها منظرو البنك، وصندوق النقد الدوليين، للدول الراغبة في توجيه مسيرة الاقتصاد على الطريقة النيو ليبرالية الدولية، وقد سارت العديد من الدول العربية وغير العربية على هذا النهج محاولة كسب ود ورضى كلا المؤسستين الدوليتين، لكن سورية كانت الأجرأ والأقل خجلاً في تطبيق هذه الرؤية التدميرية للاقتصاد الوطني.