إنه لمن الواضح والجلي لكل من له صله بالمنازعات القضائية، سواء من القضاة أو المحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت على كل من حاول الاقتراب منها لحلها، وهذه الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.

لماذا لا يرتاح أعضاء إدارة قضايا الدولة عندما توصف الهيئة أنها (محامي الدولة) في حين رأينا النائب العام في كثير من المواقف يفتخر بأنه محامي الشعب  ومحامي الشعب ما هو إلا محامي الدولة والنائب العام هو استثناء في المحاماة عن الدولة (الشعب) فهو محامي الشعب الجنائي أي في الدعوى الجنائية فقط أما إدارة قضايا الدولة  فهي محامي الدولة العام أي في جميع أنواع الدعاوى . والمحاماة هنا بمعنى حماية حق ما أو مال ما

أناط المشرع بالإدارة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مكافحة التهريب و تحصيل الرسوم . وقد وضع المشرع بين يديها في سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات التحفظية لضمان استيفاء حقها من المخالف بعد حسم النزاع وهي التدابير الاحتياطية التي منها ما تكون تدابير عينية كالحجز الاحتياطي أو تدابير مانعة للحرية كالتوقيف الاحتياطي أو منها ما هو مقيد للحرية كمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب.

بيَن قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 112 لعام 1950 أصول عمل النيابة العامة لدى المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها حيث تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون

لا يمكن أن يتجاهل عاقل دور السلطة القضائية في تحقيق ثلاثية: العدالة والاستقرار والتقدم. ومن أهم مؤشرات الدولة الفاشلة هو «غياب نظام عادل ونزيه للتقاضي». كما إن من أهم مؤشرات ترتيب الدول على مقياس التنافسية الاستثمارية هو وجود نظام قضائي فعّال يضمن للمتنازعين حقوقهم

اتجه العمل في المحاكم الجزائية، وكاد يستقر الاجتهاد القضائي على عدم السماح للمدعى عليه بجرم إساءة الأمانة المنصوص عنه بالمادة 657 عقوبات بإثبات ما يخالف سند الأمانة إلا ببينة خطية مماثلة والالتفات عما سواها من البينات المقررة في القانون