بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط مروجين للمخدرات، أو كميات معدة للتهريب، أو مهربة إلى الداخل، لكن بين طيات هذه الإعلانات هناك ماينذر بواقع سيء ازداد تفاقماً خلال سنوات الحرب، لكنه كان موجوداً قبلها.

أبو رامي، لم يحصل على حصته من مازوت التدفئة منذ الشتاء الماضي، ورغم مراجعته لمركز حاميش مراراً، إلا أن الجواب كان يأتيه (انتظر دورك)، حتى فات الشتاء ودخل الصيف، وأوقفت الحكومة توزيع المازوت «لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود حاجة له، إضافة إلى نقص الكميات» بحسب تبريراتها.

المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين «حاولت الاستفسار عن مصير الشقة التي سجلت عليها ومن المفترض أن استلمها العام الماضي، فكانت الإجابة حرفياً: بدأنا توزيع شقق الـ 2007 ولا نفكر حالياً بشقق الـ 2016».

مشاكل القطاع الصحي بشكل عام لم تنتهِ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمشافي العامة سواء قبل الحرب أو خلالها، وأضيفت إليها قضية الأدوية خلال فترة الحرب، فمن الممكن تصور حجم المشكلة حينما تكون متعلقة بتوفر الأدوية ضمن المشافي العامة!.

عقد مجلس محافظة دمشق جلسات دورته العادية الرابعة لعام 2017 مدة 4 أيام، وناقش الأعضاء عدة قضايا هامة وقد تكون ملحة.

يبدو أن تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطاعم غير مجدية، أو أنه كما يرى صفوان قربي أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بأن «الفساد ينخر مفاصل هذه الوزارة» وأن «بعض كوادر الوزارة ضعيفة ومخترقة واعتادت أن يكون عملها الوظيفي مكرس لمصلحتها»، أي: أن بعض المراقبين التموينيين والذين هم قلة أساساً، مقارنة بالوضع الراهن، قد يسكتون عن المخالفات مقابل الرشاوى.