تتمسك الطبقة العاملة بدور أساسي وقوي للدولة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، بكل ما تعنيه من جوانب وأدوار. وبغض النظر عن الأنظمة التي تحكم أو السلطات التي تسيّر أعمال الدولة، يرفض العمال أن تصاب الدولة بالضعف أو التخلّي عن دورها الرعائي. وهذا التمسك ليس وليد اليوم أو المرحلة، بل هو وعي وطني وطبقي تناقلته الأجيال، ليس عبر الإرث الثقافي أو النضالي فحسب، بل عبر الواقع وضروراته بما يحمله من تجارب وعِبَر. 

حصرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرار تجديد العقود السنوية في جميع الجهات العامة بيدها وفق الفقرة ج بالقرار رقم 2533 /ص الصادر عنها بتاريخ 1- 9- 2025 الذي جاء فيها «ج - عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياًً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراًً »

مع استمرار تدفق البضائع العربية والأجنبية للأسواق السورية دون حسيب أو رقيب، والمرتبطة طرداً مع التوقف الجزئي أو الكلي للمنشآت والمعامل والورشات الإنتاجية وغيرها من النشاطات الاقتصادية والخدمية، ومع غياب أي نهج أو سياسات اقتصادية واضحة، وإغفال القوانين التي تحمي الإنتاج والتجارة الوطنية - والتي تعني بمجملها تضرُّر مصالح غالبية الشعب السوري بطبقاته وفئاته المنتجة والكادحة، إلّا أولئك الفاسدين الناهبين، خُلَفاء وأمراء الحرب والسياسة، وامتداد الطبقة المرتبطة مشيمياً بالقوى الغربية المعادية لمصالح الشعوب - ولحاجتنا الملحة لإنعاش ذاكرتنا واستحضار ما يصلح من الماضي للحاضر، لعلنا نستوعب جزءاً من واقع…

تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّدة غير سليمة، في السابق والآن أيضاً حيث تعاني بطرق جديدة ومبتكرة، وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية لمن هم ما زالوا على رأس عملهم، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

تبنَّت منظَّمةُ العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت.

يرتفع مستوى الحراك العمّالي في العالَم، وخاصة في الغرب وأمريكا، من خلال أشكال متعدّدة من الممارسة على الأرض (مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ) يقوم بها العمال، وذلك استناداً إلى مستوى الحريات السياسية والديمقراطية النسبي السابق، والذي يتغيّر الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة الحركة النقابية الجديدة، التي تتكون في مجرى الصراع الدائر مع قوى النهب من أجل انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبّر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، وغرباءَ عن إنتاجه…