رفع الاتحاد العام لنقابات العمال كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت الرقم 571/9 تاريخ 30/3/2011،

يطلب فيه عقد اجتماع سريع يضم أطراف العمل والإنتاج الثلاثة(أرباب العمل، والنقابات، والوزارة) من أجل الاتفاق على الطريقة المناسبة لإعطاء العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، الزيادات الأخيرة على غرار زيادة الأجور للعاملين في الدولة ولقد جاء في الكتاب إنه ونظراً لصدور المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011، والقاضي بزيادة أجور العاملين في الدولة، يأمل الاتحاد العام لنقابات العمال دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة للاجتماع لإصدار قرار يحدد زيادة أجور العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.