أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قراراً بتعديل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وبنوده النافذة حالياً في محافظات الضفة الغربية، وذلك لتشديد العقوبة على تسريب الأراضي الفلسطينية أو بيعها وتأجيرها للعدو.

وبموجب القرار تمّ تعديل نص المادة 114 من القانون المذكور، حيث فرض في التعديل الجديد «الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من يقوم بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها»، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد استيلاء مستوطنين فجر الاثنين 20/10/2014، على شقق سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث أشارت مصادر محلية إلى أنه تم تسريب هذه الشقق إلى جمعيات استيطانية صهيونية.