أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، "لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره".
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، أمس الأربعاء، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017".
وأضافت الوكالة أن "ذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع حماية الحقوق والحريات".
