نقلت وكالات محلية سورية عن مجلس الوزراء مناقشته لمشروع "صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010" خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني 2020.

وقيل بأن التعديل "بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها من حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل" على حد ما نُقلَ عن المصادر الحكومية.

ومن بين المواضيع التي ناقشها مجلس الوزاراء أيضاً تم ذكر "تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة" من بوّابة "القطاع الخاص".

حيث نُقل عن المجلس أنه "طلب من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع والاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة".