نعيش اليوم مرحلة تقوم على تطييف منهجي وغير مسبوق للحياة السياسية اللبنانية، واختصار مجمل العملية السياسية في البلد على أمراء الطوائف، المهيمنين على القرار السياسي والاقتصادي والمالي، والمسؤولين عما آلت أليه الأوضاع في لبنان، بحكم عجزهم عن إخراج البلد من أزمته. فالأزمة تكمن أساساً في النظام السياسي لا في الرئاسة، وما يجري اليوم على هذا الصعيد، ليس سوى محاولة جديدة لإنقاذ النظام الطائفي من الانهيار، ولإعادة تقاسم الحصص بين تلك القوى.

تشير التطورات على جبهات الصراع الرئيسية المختلفة داخل سورية وعليها، إلى أن تغير ميزان القوى العسكري يسير في غير صالح المعسكر الأمريكي، ويتجلى ذلك بوضوح، سواء في القرار الروسي، المعلن والداخل حيز التنفيذ، في مواجهة «داعش» و«النصرة» وأشباههما من التنظيمات الإرهابية الملتحقة أو المستقوية بهما، ولاسيما في حلب، أم في إعلان التنسيق العسكري بين موسكو ودمشق لمواجهة احتمالات تسلل «داعش» هرباً من الموصل باتجاه الأراضي السورية.