لم يعد خافياً على أحد، أنّ السلطة، في إطار نهجها غير الديمقراطي وانفرادها بالقرار، كانت منذ سنوات طويلة ولا تزال تتعمّد تعطيل الحلّ الإنساني الشامل والعادل لقضية الكويتيين البدون، الذين يعانون الأَمَرين جراء حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية.
