قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، إنه لا يجب فرض التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا تحت أي ظرف، ولكنها بدل التركيز على طرق أخرى تشجيعية أو توعوية لتحفيز الناس لتلقي اللقاح، أشارت، وعلى نحو متناقض، إلى إمكانية "معاقبة" من يرفضون التطعيم، معتبرة أن ذلك ممكن عبر ما سمته "طرقاً قانونية".
