أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبية، أمس الأحد، عن رفضه مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة العسكرية إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.
