تحت عنوان وضع «خارطة» لشركات وُصفت بـ«المتعثرة والخاسرة والمدمرة» لطرحها للاستثمار على أساس قانون التشاركية سيّئ الصيت (رقم 5 لعام 2016) مع القطاع الخاص، نقلت وكالة سانا الرسمية السورية اليوم الجمعة، بأنّ وزارة الصناعة تعتزم «اللجوء للقطاع الخاص» لتمويل إعادة تأهيلها عدد من الشركات العامة.
