أكدت النيابة العمومية في تونس مساء يوم الجمعة (29 كانون الثاني) أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أرسل من جهة مجهولة إلى رئاسة الجمهورية (الإثنين 25 كانون الثاني) على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، علماً بأنّ الظرف الذي تم الاشتباه فيه أساساً لأنه فارغ ولا يحمل أي اسم مرسل «قد تم وضعه في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية» وفق ما أعلنت مديرة الديوان الرئاسي أمس الخميس.