مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، وفي خضم حالة الاستعصاء التي تمر بها العملية السياسية بفعل قوى دولية وإقليمية من جهة، وبفعل متشددين في الأطراف السورية المختلفة من جهة أخرى، وما تقوم به هذه الأطراف من إعاقة مقصودة لتنفيذ القرار 2254 الذي يشكل الطريق الوحيد لإنهاء الكارثة السورية ولفتح الباب أمام التغيير الديمقراطي الجذري المنشود
