تلقت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكثير من الاستغراب والقلق صدور مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يختلف عن سابقه من حيث الجوهر بشيء، وهو بذلك يكرس تقييد الحركة السياسية في البلاد، ولا يسمح لها بالانطلاق على الأساس الذي عبر عنه مشروع قانون الأحزاب.

إن المفتاح الأساسي للإصلاح الشامل المطلوب في البلاد هو قانون انتخابات جديد يكرس مساواة المواطنين وتمثيلهم بشكل حقيقي. إن مشروع القانون الحالي يسير بعكس هذا الاتجاه.

تعلن قيادة الجبهة عن رفضها لمشروع قانون الانتخابات المعلن وتطالب بسحبه وتعديله فوراً.

 دمشق 28/7/2011

قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير