لم يتوقف العدوان الصهيوني يوماً عن محاولات التشويش على مسار التسوية السورية، فـ«إسرائيل» ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهم في المنطقة، جميعهم مستفيدون بشكلٍ أو بآخر من استمرار الأزمة السورية.

تعتبر حرب العملات الحرب الأساسية الدائرة في عالم اليوم، أحد جوانب الصراع الدولي الراهن، وبغض النظر عن تمظهرات هذا الصراع في هذه المنطقة أو تلك من مناطق العالم، فإن احتدام الصراع اليوم يعود إلى رغبة دول كثيرة في العالم للتخلص من «الاستعمار الدولاري» الذي يهيمن على السوق العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة إلى عرقلة ذلك، كون الدولار أحد أدوات الهيمنة الأساسية لها على النطاق العالمي، وبالتالي فإن هذا المعيار «وضع الدولار» هو المعيار الأساس للتنبؤ الصحيح باتجاه تطور الوضع الدولي ككل، سواء من جهة مآلاته النهائية، أو من جهة ما يتمخّض عن الصراع حول هذه المسألة من توتر في العلاقات الدولية... آخر ما سج…

تحت عنوان متى يعود «الربيع العربي»؟ نشر المحلل السياسي ألكسندر نازاروف مقاله في موقع روسيا اليوم حول الأبعاد الاقتصادية للأزمة التي تعصف بالعالم اليوم.

حقق الاتفاق العسكري «الروسي– التركي» حول الوضع في إدلب، جملة أهداف دفعة واحدة، فهو من جهة، لجم جبهة النصرة الإرهابية، ومن جهة أخرى منع حدوث كارثة إنسانية للمدنيين، وعمق عمليات الفرز بين المسلحين، وبالتالي قطع هذا الاتفاق الطريق على محاولات قوى الحرب الغربية بخلط الأوراق من جديد في ظل التلويح بالتدخل العسكري، بذريعة مفترضة عن استخدام الكيماوي، مما يعني في المحصلة: مدّ الجهود الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية بزخم جديد، فلم يبق لدى قوى الحرب سوى تدخل الكيان الصهيوني من جديد وقصف مواقع سورية.

حققت قمة سوتشي، بين الرئيسين الروسي والتركي، خطوة مهمة وكبيرة إلى الأمام، باتجاه إنهاء الإرهاب في سورية، وكذلك باتجاه ترسيخ مسار الحل السياسي للأزمة؛ إذ اكتسبت المنطقة الرابعة لخفض التصعيد زخماً أكبر بأن غدت تحت إشراف مشترك، ليس تركياً فحسب، بل روسياً أيضاً، وهو ما سيساعد على التخلص بوقت أسرع من المجموعات المصنفة إرهابية. هذه العملية ستجري وفق أساليب وطرق جديدة مختلفة عمّا تمّ اتباعه في مناطق أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها:

جرى الانقلاب السياسي في تركيا في عام 2016 بينما «الانقلاب الاقتصادي»، إن صح القول، فيجري الآن في عام 2018. وفي كلتا الحالتين فإن المهاجم، ومعدّ الانقلاب... هو الغرب، والهدف هو تركيا. ولكن تركيا التي تتوسط الجغرافيا العالمية، تتحول إلى مفصل عالمي، بين الغرب الذي ينبذها ويفعّل تناقضاتها، وبين الشرق الذي يسعى إلى ترويض جماح أزمتها ويحتويها.

تستمر وتتوسع الحملة الدعائية، المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإعادة ادلب الى سلطة الدولة، تحت عنوان الحرص على المدنيين، وبات من الواضح إن هذه الحملة التي تشارك فيها كل قوى الإعاقة من الولايات المتحدة إلى حلفائها الإقليميين، إلى بعض قوى المعارضة السورية تهدف إلى منع الإجهاز على جبهة النصرة الإرهابية، الأمر الذي يعني استمرار الوضع الشاذ في إدلب، بما يسمح ببقاء سورية رهينة بيد الدول الغربية، وحلولهم الملغومة، ومشاريعهم في إعادة الإعمار، وصولاً إلى محاولة تثبيت الوضع الراهن بما يؤدي إلى التقسيم والتفتيت، وبما يمنع الاستفادة من المقدمات التي وفرها مسار أستانا للذهاب إلى الحل السياسي.

مع استمرار مسار الحل السياسي للأزمة السورية، تظهر عند كلّ منعطف محاولات لتغيير مسار الحل، أو على الأقل عرقلته بغرض تأخيره. فكرة التقسيم واحدة من الأدوات التي مازالت العديد من القوى السياسية والدولية تلوّح بها بين الفينة والأخرى، وذلك بشكلّ سرّي أو علني.

أجرت فضائية روسيا اليوم حواراً مع مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية بتاريخ 14/9/2018، تناول فيه آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، ولا سيما التطورات الجارية في موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. في ما يلي نستعرض أبرز الردود التي قدمها دليقان على المحاور المطروحة.

في ظل تعمق وترسخ ميزان القوى الدولي الجديد، من الطبيعي وضع جميع القضايا على طاولة البحث، فهذا التوازن ليس مجرد تغيّر في شكل ومحتوى العلاقات الدولية فقط، بل من المفروض أن يترك تأثيره المباشر على كل البنى القائمة، سواء كانت على المستوى الدولي، أو داخل البلد الواحد، ومن بين هذه البنى دور جهاز الدولة في بلدان الأطراف، ومحتواه، وطبيعته الطبقية الاجتماعية.