يجري هذه الأيام سباق غير مسبوق على طريق الحل السياسي للأزمة السورية، على أكثر من مسار، وفي أكثر من اتجاه.

قبل مائة عام، ومن رحم التناقضات التي كانت تعصف بالعالم في بدايات القرن الماضي، خرجت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا القيصرية:

أشهر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، مرة أخرى حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد عمل آلية لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية، مطالباً بالاطلاع على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية، ومناقشته والبت بمضمونه قبل التصويت على التمديد، وقال نيبينزيا: «ننتظر من الآلية أن تجري تحقيقاً مستقلاً وموضوعياً دون ارتكاب أخطاء» وحذر المندوب الروسي قبل بدء التصويت: «روسيا لن توافق على مشروع القرار، وندعو لتجنب انقسام المجلس».

لم يعد خافياً أن النزعة الانفصالية، التي لاقت ردود فعل عريضة، في كتالونيا وغيرها من المقاطعات في أوروبا، يمكن تلمسها كظاهرة تتشكل كرد فعل يقابل أحد مظاهر الأزمة الرأسمالية الحالية.

تزامنت الأزمة السورية مع مرحلة تشكل توازن القوى الدولي الجديد، حيث ينهار عالم قديم ببنيته، وأدواته، وطبيعة العلاقات بين  دوله، ويولد عالم جديد، وإن لم تتضح معالمه النهائية كاملة بعد. ومن هنا باتت الساحة السورية إحدى جبهات المواجهة بين الاستفراد الغربي بالقرار الدولي، وبين الدول التي تسعى إلى علاقات متوازنة تراعي مصالح الدول والشعوب الأخرى.

يصف يحيى العريضي، مستشار ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، القرار 2254 بأنه: «القرار الذي أوجده لافروف» والذي يهدف إلى «نسف صدقية المعارضة»، ولا يخفي لا في هذه المقابلة ولا في غيرها موقفه السلبي من القرار 2254، ولا يكف_ هو وغيره_ عن ترديد الكذبة الكبرى عن وجود «تعارض» بين 2254 وبين بيان جنيف1 علماً أن الثاني متضمن في الأول، بل ويشكل نقطة الاستناد الأساسية فيه!

ضمن إطار التحضير لجولة جنيف المقبلة غوتيريش يكلف دي_ميستورا حيث أوعز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بتفعيل الخطوات الرامية إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف.

تتعدد التحليلات المتعلقة بالتطورات التي جرت في مدينة كركوك، والعديد من المناطق الأخرى في شمال العراق، بعد دخول الجيش العراقي، بداعي رفض الاستفتاء، وإعادة «بسط السلطة الاتحادية» ومرة أخرى يعجز العقل السياسي القومي: العربي والكردي في قراءة الحدث بأبعاده الحقيقة، وجذوره العميقة، واستخلاص العبر والدروس، للخروج من المأزق الذي يمر به العراق ببنيته السياسية كلها، والذي دخل مرحلة جديدة كما يبدو، مرحلة تفتح الباب على احتمالات عديدة.. فالسائد حتى الآن، في تلك القراءات ومن الأطراف كلها هو العاطفي والانفعالي، واليومي والآني...

لم يتوقف التشكيك بقرار مجلس الأمن 2254، كإطار تنفيذي لحل  الأزمة السورية، ولم يأت هذا التشكيك من طرف واحد، بل اشترك المتشددون في النظام والمعارضة، في محاولة تجاهل أهمية القرار بالنسبة للشعب السوري.

أصبح الوطن السوري منذ سنوات، ساحة حرب مفتوحة تشترك فيها جيوش العديد من الدول، وقوى مسلحة مختلفة، بغايات وأهداف متعددة وأدوار مختلفة... ومع تراجع قوى الإرهاب الفاشي، واقتراب استحقاق الحل السياسي، بات الحديث عن مصير هذه القوى جزءاً من الخطاب الإعلامي المتداول لمختلف القوى، ومما لا شك فيه، أن خروج القوات الأجنبية جميعها دون استثناء، لاحقاً، يعتبر من حيث المبدأ مطلباً وطنياً مشروعاً. على اعتبار أن هذا الوجود هو انتقاص من السيادة الوطنية، وذلك بغض النظر عن أسبقيتها، ومبررات وجودها، وشرعيتها من عدمها، وتوافق وجودها مع القانون الدولي، من عدمه...