أولاً، يجب أن نحل مشاكلنا لا عبر جلد الذات موضوعياً أو إنشائياً، بل عبر دراسة ومراجعة نقدية لما سبق وعلى أقل تعديل لمناقشة جدية لما هو بين أيدينا. لن أتحدث بشأن الورقة التنظيمية لأني أراها منظومة من المفاهيم، والنقاش سيتكرر حولها لاحقاً، لكن سأتحدث عن قضية جلد الذات بصراحة.

النقطة الأولى التي أريد الحديث عنها وأعتقد أنها غابت من جديد عن هذا الاجتماع، هي فكرة «الوحدة» الوحدة كما نراها وكما جرى الحديث عنها مراراً في اجتماعات مختلفة من وجهة نظرنا، هي في نهاية المطاف نشوء الحزب الشيوعي الجديد وليس تجميع هذه المجموعة أو تلك الكتلة مع بعضها بعضاً، بمعنى نشوء حزب له دور، لذلك فإن هذه الرؤية يجب أن تكون حاكمة لكل عملية الوحدة. وليس الرؤية الأخرى بأن فلاناً أتى وآخر لم يأت، على الرغم من أهمية ذلك.

منذ عدة سنين وأنا أسمع عبارة «نحن الحزب الذي يمثل الطبقة العاملة» في كل الفصائل وفي كل الأحزاب، فهل سأل أحدكم الطبقة العاملة بأنها تقبل بكم كممثلين لها.

المهام وطنية ـ ديمقراطية ـ اجتماعية ـ اقتصادية. هذا يتطلب حزباً ماركسياً، لاحزباً إصلاحياً ـ انتهازياً، إن النقاشات التي تجري يجب أن تصل إلى نتائج ملموسة نابعة من الحوار والنقاش، لا أن تقدم الهيئات تصورها حول ذلك. إن الأمر يتطلب برنامجاً واضحاً نطرحه ونناضل من أجله.

يجب متابعة الخطى التي نسير عليها لأنها مبدئية وسليمة وصحيحة، وصحيفة «قاسيون» تلقى القبول والرضا من الرفاق لدى الفصيلين والجماهير الغفيرة و المثقفين وقوى عديدة، ومتابعتنا على هذا الخط المبدئي سوف يكون أداة جذب لكل الشيوعيين المعتنقين للماركسية اللينينية أينما كان موقعهم للانضمام إلى هذه الوحدة عندها، أي عندما تفرض هذه الوحدة الإعلان عن حزب عندها يمكن مناقشة ذلك ويمكن البحث والتفصيل في كل بند من البنود لحزب يحمل هموم الوطن والمواطن. وأقول لايمكن النجاح بأي تنظيم دون وجود مركز قوي يتابع العمل ويضع الخطط.

أعتقد أن شعار «لاانقسام ولااستسلام» استنفد دوره، وربما أصبح متخلفاً كعلاقة، نحن بحاجة لقرار جريء، يتواكب مع الظروف السياسية المتسارعة في المنطقة، والتي قد تصل إلى النقطة الحرجة، وقد لاتسمح لنا هذه الظروف بتحقيق خياراتنا. لاشك أن حزباً موحداً قوياً ومحترماً من قبل الجماهير سيكون قادرا ًعلى لعب دور رئيسي مع القوى الوطنية الأخرى في بناء وتدعيم أركان الوحدة الوطنية المطلوبة، لمقاومة وإفشال التحديات والأخطار الخارجية والداخلية التي تتهدد استقلالنا الوطني، وكرامتنا ومستقبل أجيالنا، وأيضاً يكون قادراً على إعطاء أجوبة على كافة المسائل التي تطرحها الحياة.

أشار المشروع إلى التزام الأقلية برأي الأكثرية في التطبيق ـ وهذا هام وضروري مع الحفاظ للأقلية بحقها في الدفاع عن رأيها حسب النواظم التي يضعها النظام الداخلي واللوائح الحزبية التي يجب أن يضمن لها هذا الحق. وهنا نتساءل ماهي هذه النواظم واللوائح؟ وهل يمكن التقيد بها؟ ألا يخشى أن يتحول الحزب إلى محاور أو اتجاهات أو تيارات يفتقر لوحدة الإرادة والعمل؟ ألا يمكن أن تؤسس للتكتلات حيث يقود هذا القيادي أو ذاك لهذه الأقلية أو تلك؟ 

أيها الرفاق والرفيقات الأعزاء:

أنا أعتقد أن ماأنجزته اللجنة الوطنية خلال سنتين أو أكثر إنجاز كبير، ولكن هذا لايجعلنا نقول بأنه كامل، فهو بحاجة دائماً إلى تطوير، يجب أن لانقلل أبداً من الدور الذي لعبته، ويجب ألا ننزلق إلى مستنقع الرضا التافه عن النفس، فيجب أن نكون متوازنين في هذه القضية، فقد قامت بعمل لم تستطع أي قوة سياسية من اليسار المفترض أو اليمين المفترض أن تفعله ميدانياً على أرض الواقع.

إن 29% من اليد العاملة في سورية تعمل داخل قطاع الدولة و71% يعيش حياة الفقر ويعمل في القطاع الخاص فهل أنتم مع الأقلية أم مع الأكثرية؟