عندما تجد نفسك فجأة، وفي لحظات، وسط أحد شوارع مدينتك، تنادي مع أشخاص غريبين قريبين باسم الوطن.. باسم الحرية.. بكامل صوتك وعنفوانك.. خلفك سنين من الرفض.. سترفض أكثر وتطلب أكثر..

مضى على انطلاق الحركة الشعبية في سورية أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كانت الأحداث تتشابه خلالها، والمشهد نفسه يتكرر: تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، ورجال أمن يتعاملون معها على أنها خارجة على القانون، يطلقون النار عليها تارة، أو ينهالون على المنتظمين فيها بالهراوات والعصي الكهربائية والركل واللكم تارة أخرى، وروايات تختلف عن مسلّحين، تأكد وجودهم لاحقاً في بعض المناطق، يستهدفون قوى الأمن والجيش ومؤسسات الدولة...ألخ

تعيش سورية في هذه الأيام مرحلة حساسة، من المتوقع والمطلوب منها أن تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات, وتؤسس لعقد اجتماعي جديد يمثل صفحة جديدة في علاقة السوريين بعضهم ببعض, فالشعب السوري اليوم على موعد مع إصلاحات كبرى من المطلوب إعلانها قريباً وبالتزامن مع عمل لجان الحوار الوطني التي لا بد من تحديد آفاقها الزمنية للقطيعة التامة مع ماضي اللجان.

يدور جدل واسع في الشارع السوري حول الوضع الراهن بين من يضع الحركة الشعبية من ألفها إلى يائها تحت خانة المؤامرة، وبين من ينفي وجود المؤامرة جملة وتفصيلا. فأين تكمن الحقيقة؟

باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.

بينما أظهر تقرير دولي جديد أن «صناعة الأمن الخاص» تنمو بسرعة كبيرة في العالم، بحيث أصبح عدد العاملين فيها يفوق عدد الشرطة في جميع أنحاء العالم، تتربع الولايات المتحدة على قائمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في ظل نمو هذه الصناعة بما يفوق سرعة آليات التنظيم والرقابة.

انتخبت الهيئة العامة «غير العادية» لشركة شام القابضة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد مؤخراً مجلس إدارة جديداً (غير عادي) خلفاً لمجلس الإدارة القديم الذي انتهت ولايته في 28 نيسان الماضي..

تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة  في هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها. يضاف إليها التدني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...

الفوضى الخلاقة أداة أساسية بيد التحالف الأمريكي ـ الصهيوني للسيطرة على منطقتنا وصولاً إلى أهدافهم النهائية.

انشغل الرأي العام المحلي طوال الأسبوع الثاني من شباط الجاري، بما رشح من أنباء مؤكدة عن محاولات سافرة قام بها وزير الاتصالات والتقانة د.عمرو سالم وبعض المسؤولين في مؤسسة الاتصالات لتمرير مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات «اللا ربحية»، هي في الحقيقة، وإذا ما تم اعتمادها، خطوة متقدمة جداً، على طريق خصخصة قطاع الاتصالات..