صرّح رأس الفريق الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً: «إن الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يتحسن دخلهم»، وأضاف: «إن ظاهرة الفقر ليست اقتصادية بل سوسيولوجية أيضاً، فالتفاوت في الدخل اليوم لا يعني ارتفاع الفقر بل يتعلق بنمط الاستهلاك»، وأنهى حديثه حول هذه النقطة بالتأكيد: «إن الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً  يشكلون 0.6 % من السكان .. وإن الذين يعيشون بأقل من دولارين هم أدنى من 10 % من عدد السكان»..

منذ أن تفجرت الأحداث الدامية في اليمن بتاريخ 11 آب 2009، لم ننخدع بما روجته وسائل الإعلام الغربية والعربية التابعة لها بأن الصراع بين الأطراف المتقاتلة يعود لأسباب مذهبية- دينية، فمنذ أحداث 11 أيلول 2001 وإعلان جورج بوش الابن الحرب المفتوحة على شعوب الشرقين الأدنى والأوسط تحت شعار «الحرب على الإرهاب»، لم يعد أي بلد ذي موقع استراتيجي أو لديه ثروات استراتيجية في هاتين المنطقتين بمنأى عن العدوان الأمريكي- الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو عبر ممارسة تسعير الخلافات العرقية والدينية والقبلية فيه، وخلق المناخ المؤاتي لتفجيره من الداخل عبر الاقتتال بين مكوناته الديمغرافية!

ذكرت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أن السلطات فرضت سيطرتها على بنكين صغيرين وشركة للادخار والقروض، بسبب مشكلات في السيولة، وذلك في أحدث خطوة من نوعها ضمن مساعي الحكومة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

الأعمال تقاس بنتائجها، وليس بشعاراتها التي تعلنها عن نفسها.. وينطبق هذا المنطق على الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت بأنهار الحليب والعسل، فأتت النتائج عكس التمنيات.. فأرقام الفقر والبطالة التي وُعدنا بتخفيضها ارتفعت، وأرقام النمو المأمول لم تتحقق، وهذه الأرقام نفسها لو احتسبت على أساس قطاعات الإنتاج السلعي حصراً لكانت النتائج أسوأ وسلبية بالمطلق.

في إطار التعبير عن التصاعد المستمر للموقف الشعبي الأردني الرافض للسياسات الخارجية الأردنية المتماهية بشكل شبه مطلق مع السياسة الخارجية الأمريكية، وقّع نحو سبعين شخصية سياسية وثقافية أردنية من داخل الحكومة وخارجها، ومعظمهم من رموز المعارضة اليسارية والإسلامية والقومية، بياناً مندداً بتورّط السلطات الأردنية في العدوان على أفغانستان، والذي كشفت بعض تفاصيله التفجيرات الأخيرة في قاعدة خوست مؤخراً.

تتالت في الأسابيع القليلة الماضية تصريحات مسؤولين هامِّين في المراكز الرأسمالية العالمية تحذّر من مخاطر تطور الأزمة العالمية الحالية، وصولاً إلى خطر اندلاع نزاعات مسلحة.. وهذه التصريحات لا يمكن الأخذ بها على أنها تهويل، على الأقل لأن الاتجاه العام لهذا النوع من التصريحات كان حتى الآن هو التقليل والتخفيف والتهوين من واقع الحال الحقيقي، فهم لم يعترفوا بالأزمة إلا بعد زمن من اندلاعها، وحين اعترفوا بها عَدُّوها عابرة، في وقت كانت فيه قد أصبحت عميقة ولا عودة عنها، وحين اعترفوا بعد ذلك بجديتها وطولها الزمني عدّوها مالية بحتة، في حين أنها كانت قد انتقلت إلى العصب الحقيقي، ألا وهو فروع الإنتاج المادي…

مدير المخابرات القومية الأمريكية دينيس بلير: «القلق الأولي على المدى المنظور في الولايات المتحدة هو الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها الجيوسياسية والاقتصاديون منقسمون حول ما إذا كانت ستبلغ ذروتها ومتى وبطبيعة الحال أن يزداد الانكماش عمقاً وأن يصل مستوى الكساد الكبير(..)  لعل الوقت هو التهديد الأكبر فكلما طال الأجل قبل أن يبدأ الشفاء كان الاحتمال أكبر لدمار خطير يلحق بالمصالح الإستراتيجية الأمريكية

التسهيلات، وحتى العراقيل، الموضوعة أمام انعقاد الجولة الحاسمة والنهائية من جنيف3 لحل الأزمة السورية هي ذاتها مؤشرات اقترابها في سياق عملية متداخلة ومتراكبة، سياسية- ميدانية، داخلية- إقليمية- دولية، تنبغي بلورتها لمصلحة السواد الأعظم من السوريين..!    

ازداد وزن القضية الكردية في السنوات الأخيرة كإحدى أهم القضايا وأعقدها في منطقتنا,  ومنها تأتي أهمية تحديد موقف واضح ومبدئي ودقيق تجاه قضية شعب ومكون أساسي من مكونات المنطقة والإقليم, وهكذا جاءت هذه الوثيقة الجادة لـ «صياغة موقف وطني وأممي مبدئي يقطع الطريق على الطروحات الاقصائية التمييزية أوالانعزالية أوالتقسيمية.» كما جاء في الوثيقة.

أكد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو للمفاوضات السورية- السورية في جنيف، أن المماطلة في المحادثات تصب في مصلحة تلك القوى التي تريد حلاً عسكرياً للوضع في سورية، مضيفاً أن الأمريكيين مهتمين بإطالة أمد الأزمة ولكن لم يعد أمامهم مخرج آخر الآن، وأنه على من يريد فرض شروط مسبقة في مفاوضات جنيف ألا يشارك فيها أساساً.