ثمة من يعلن ويروّج أن هناك تناقضاً مستعصياً بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.. فالوصول لأحدهما يعني التخلي عن ثانيهما، وهو يستند في استنتاجه هذا إلى تجارب البلدان المتقدمة، ويدعونا بالتالي إلى السير بركاب التطور الرأسمالي (الذي أثبت أنه النظام الأكثر توحشاً في التاريخ)..

في خضم أزمتها العارمة، تنزع الرأسمالية في أعلى مراحلها الإمبريالية نحو اكتساب الطابع النازي الفاشي مجدداً، بوصفه السبيل الوحيد المحتمل للخروج من هذه الأزمة، إن أمكنها ذلك، في ظل انعدام إمكانيات التمدد للخارج والاستيلاء على مصادر جديدة للهيمنة وإطالة العمر وتصدير الأزمة، بحكم الطابع الكوني لها مسبقاً.

منذ اندلاع الانتفاضتين الفلسطينيتين (1987 و2000)، وكذلك بعد حرب تموز 2006، وحرب كانون الأول 2008 على الشعبين اللبناني والفلسطيني، كان رد النظام الرسمي العربي على المجازر الصهيونية يجيء من خارج السياسة المطلوبة شعبياً ووطنياً في الشارع العربي المؤيد لخيار المقاومة والمواجهة ضد التحالف الإمبريالي- الصهيوني.

ربما كان الخبر غير طازج ولكننا ننشره توثيقاً.. فقد أوصت وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني بنشر مجموعة من المقالات لكتاب «عرب» على موقعها الإلكتروني الرسمي باعتبار أن آراءهم تمثل وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية خير تمثيل..!

كشف المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص، فقد صرِّح مدير عام شركة المحروقات عبد الله خطاب بأنه كان رافضاً لعملية توزيع قسائم المازوت منذ البداية، وأنه قد وضَّح موقفه ذلك لكل المسؤولين، لكنه ما لبث أن أكَّد في الآن ذاته أن قرار رفع الدعم أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك، يُقدّر بمليار ومائتي مليون لتر، أي ما قيمته خمسين مليار ليرة سورية.

تقل الشكوك يوماً بعد يوم عند المسؤولين والمختصين حول حجم الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه تطورها وتداعياتها واحتمالات انعكاساتها علينا.. فالوقائع اليومية البعيدة جغرافياً فيما يخص تطور الأزمة عالمياً، أصبحت تدق بابنا بشكل أقوى فأقوى وأسرع فأسرع.. وما قلناه حول ضرورة عدم التهوين بها لأننا تجاوزنا بسلام نسبي مرحلتها الأولى لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلتها الثانية التي بدأت تعصف بفروع الاقتصاد الحقيقي لن تصيبنا بضرر.. فها هي التداعيات الأولى بدأت تسرع في الظهور علينا.. والسيد وزير المالية يؤكد أن عام 2009 سيكون صعباً جداً. والسؤال كيف سيكون 2010 إذا أخذت الأزمة العالمية أبعادها التي لم تتضح ب…

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز في الميزانية الأمريكية سجل رقماً قياسياً بلغ 569 مليار دولار في أربعة أشهر فحسب، واصل مفاعيل الأزمة الرأسمالية انتشارها في بقية أرجاء المعمورة وفي مقدمتها أوربا .

اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..

عقّب الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، على وثيقة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين حزبي كاديما و«إسرائيل بيتنا»، والتي يتبين من خلالها موافقة الأول على 90% من مطالب زعيم الثاني، قائلاً: «خرج اللليبرمان من الليفني– إنها وثيقة مخزية تثبت عدم وجود فرق بين اليمين وبين ما يسمى «المركز» في إسرائيل. ليفني هي 90 % ليبرمان و10 % نتانياهو»! وشملت التفاهمات المذكورة عدم منح أي «تعبير قومي للأقليات القومية», و«إعطاء أفضلية لمن أنهوا الخدمة العسكرية في القبول بالجامعات», وفرض «الخدمة الوطنية أو المدنية على جميع مواطني إسرائيل».