تشترك السلطات والأنظمة الحاكمة في عدد كبير من دول العالم النامية، بأنها تبحث عن «شرعيتها» وعن «الاعتراف بها»، بالدرجة الأولى خارج حدود بلدانها؛ أي بمحاولة تأمين رضا دول أخرى إقليمية وعظمى، بافتراض أن رضاها هو الوسيلة الأساسية لتثبيت السلطة؛ كذلك كان الأمر مع سلطة الأسد الذي حاول طوال سنوات ما قبل فراره الوصول إلى صفقة دولية ما تحافظ على كرسيه، وخاصة عبر التودد للغرب ومحاولة العمل ضمن مشروع «خطوة مقابل خطوة» الأمريكي/الأوروبي. وأما بالنسبة للداخل، أي للشعب السوري، فكان آخر همه أن يكون راضياً، أو أن يتمكن من تأمين لقمة عيشه أو كرامته.

يمكن أن نوصف حالة التوترات الأمنية التي جرت خلال الأسبوع الأخير في مناطق متعددة من البلاد، بأنها الموجة الثالثة من عمليات التوتير منذ سقوط الأسد.

انتهى «مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، 25 شباط 2025، إلى بيان ختامي ضمّ 18 بنداً، قاربت عدداً من القضايا الأكثر أساسية التي تشغل الشارع السوري. ومع صدور البيان وانتهاء الاجتماع الذي انحصر في يومين، يومٌ للتعارف ويوم للعمل، بات من الممكن تقديم تقييم إجمالي للتجربة. ولعل من المفيد أن نرتب عملية التقييم عبر حصر الإيجابيات والسلبيات الأساسية، وصولاً إلى الخلاصات.