مما لا شك فيه أن التقارب والاتحاد القوي بين الرئيس الفرنسي «الاشتراكي» وأقاربه مع الملوك السلفيين الوهابيين للخليج العربي لا يمكن إنكاره لأنه واضح جلي. فلقد أكد فرانسوا هولاند أثناء مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء أن فرنسا، بالأحرى حكومته، ستعترف «بالإئتلاف الوطني» الذي كان ثمرة اجتماعات الدوحة في قطر «كممثل وحيد للشعب السوري وبالتالي كحكومة مؤقتة مستقبلية لسورية الديمقراطية التي ستنهي نظام بشار الأسد».

إن لجوء الأطراف المتشددة في المعارضة والنظام إلى التصعيد العسكري مؤخراً يعكس إدراكاً منها باقتراب الحل السياسي، وتحضيراً لملاقاته من جانبهم، وذلك على عكس ما يعتقده الكثيرون، وعلى عكس المنطق المبسّط الذي يفترض أن اقتراب الحل السياسي يجب أن يترافق مع تراجع العمل المسلّح، وهذا صحيح ولكن في نهاية المطاف، إذ أن معالجة المسألة بالعمق وبهذه اللحظة بالذات تفترض نقيض ما يطرحه المنطق المبسّط المذكور، فالتصعيد العسكري الأخير يهدف إلى تعزيز مواقع الأطراف المتشدّدة على طاولة «المفاوضات»، وهو الاسم الذي أطلقته تلك الأطراف على عملية الحوار، وهو الأمر الذي يعكس رفضها ورضوخها لتلك العملية في الوقت ذاته، ناهيك…

يشكل العنف أحد أخطر مظاهر العدوان التي لازمت البشرية، خاصة بعد تطور أنواعه وأساليبه وظهور أشكال جديدة له، تمثلت بظهور ثقافة جديدة لعنف مختلف لم يعتده الناس من قبل،  خاصة مع تزايد الصدامات في حلبة المجتمعات الدولية والمحلية. وتزايدت أعمال العنف الدامية بشكل يومي ووصلت في كثير من المناطق إلى حدود اللامنطق واللامعقول. فالعنف سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخر، واستبعاده إما بقهره، وإما بنفيه وإما بتصفيته معنوياً وجسدياً، وهو سلوك قوامه القسوة والعدوان والقهر والإكراه ويمكن أن يكون فردياً يصدر عن فرد واحد كما يمكن أن يكون جماعياً، يصدر عن جماعة أو عن هيئة أو مؤسسة تستخدم جماعات وأعداداً كبيرة..

يمكن تفسير وفهم الخطاب السياسي الذي تقدمه معارضة اسطنبول وأشباهها بارتباطها بمعلمين إقليميين ودوليين تعمل لديهم بالأجرة، يضاف إلى ذلك المصالح والمطامح البعيدة المدى في الوصول إلى اقتطاع جزء أكبر من (كعكة) الفساد التي يحتكر الجزء الأكبر منها فاسدو النظام، ولكن هذا التفسير يصبح منقوصاً عندما نقترب من الداخل السوري..

تشهد العديد من المحافظات والقرى السورية في الآونة الأخيرة تصعيداً كبيراً في مستوى العنف والاقتتال الدائر على الأرض السورية منذ ما يُقارب العشرين شهراً، وقد وجد البعض في هذا التصعيد دليلاً كافياً يشهرَهُ في وجه من دعا وما زال يدعو إلى ضرورة الانتقال نحو الحل السياسي القائم في أساسه على حوار وطني جامع ما بين قوى المجتمع السوري المختلفة. بدورنا  نتساءل: هل التصعيد في الأعمال العسكرية على الأرض هو دليل على فاعلية هذا النوع من الاقتتال؟ وبالتالي قرب موعد «الحسم العسكري»؟ وانتصار أحد أطرافه على الآخر؟؟

تعيد التفاصيل اليومية للسياسة الدولية، من مواقف وتصريحات ومؤتمرات، تأكيد الحقيقة القائلة بانتهاء عصر القطب الأمريكي الواحد والقائلة بتشكل توازن دولي جديد ما تزال محصلته صفرية حتى اللحظة، وهذه المحصلة تجعل كل القضايا العالمية معلقة دون حسم حتى إشعار آخر..

شهدت العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً اجتماعاتٍ لما يسمى بقوى المعارضة السورية الخارجية، تمخض عنها تشكيل إطار جديد تحت مسمى (الائتلاف الوطني السوري المعارض)، وجاء تشكيل هذا «الائتلاف» بعد سلسلة من الإخفاقات التي عانت منها تلك المعارضة منذ تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي انتهت وظيفته المتمثلة بتأمين الغطاء السياسي للتدخل الخارجي المباشر نتيجة التوازن الدولي الجديد والتراجع المستمر للقوى الداعمة والمحرضة على التدخل الخارجي.

منذ أكثر من شهرين وكل من مرّ على المجلس الوطني السوري، من مؤسسين ومستقيلين وأعضاء ومنتسبين ومبشرين بالعضوية يتوافدون على الدوحة من أجل إخراج هذا الجسد من غرفة العناية المشددة التي فشل الطبيب إريك شوفالييه في إخراجه منها لوحده. فلا الصورة الجماعية لقيادته مع الرئيس هولاند، ولا الضخ المالي والدعم الديبلوماسي كان كافيا.

تنزاح كثير من القوى السياسية والشعبية اليوم إلى الهاوية ذاتها التي سقط ويسقط بها الفضاء السياسي القديم، وتكرر أخطاؤه ذاتها. ربما علينا اليوم أن نستذكر هذه الأخطاء دائماً كي نجنب الوليد السياسي المقبل مطبّ الوقوع بها. وكان هذا الوليد قد جاء نتيجة تصاعد النشاط السياسي في أوساط الجماهير بعد قطيعة مع العمل السياسي دامت لعقود، وبعد نشوء تناقضات حادة عانى ويعاني منها شعبنا، وبعد تموّت الحركة السياسية القديمة وعجزها عن حل تلك التناقضات. أصبح هذا الوليد حركة شعبية في أيامه الأولى، وسينمو ليصير لاحقاً حركة سياسية جديدة ..

جاء انعقاد ملتقى الحوار الوطني السوري في العاصمة الإيرانية طهران الأحد 18  11- 2012  كثاني مبادرة سياسية تجمع قوى وطنية من المعارضة والنظام على طاولة واحدة، بعد مؤتمر تموز التشاوري في دمشق 2011، ولكنها الأولى بعد تأكّد عقم العنف المتبادل عن إنجاب أي انتصار لأي من الأطراف المتقاتلة، كنتيجة محلية تعكس على الأرض السورية ميزان القوى الدولي بمحصلته الصفرية، وتؤكّد على مفردات الحلّ الآمن للخروج المنشود من الأزمة السورية بأقل التكاليف والخسائر على الشعب السوري، بوصفه حلاً سياسياً شاملاً عبر حوار وطني جامع، يتماشى مع الدور التاريخي للشعب السوري كجزء لا يتجزأ من محور الشعوب المقاومة والممانعة المعادية…