• أعلن بعض المندسين وقتالي القتلى تأييدهم لمظاهرات التأييد، كما أعلنوا اعتلاءهم سطوح المخافر حرصاً على عدم تفتيت الوحدة الوطنية، وتباين الجهات الرادعة.

إذا كنتم تعرفون ضيعتي، مكان إقامتي، مكان عملي، أوقات دوامي، أرقام هاتفي المنزلي، رقم جوالي، نوع دراجتي النارية، سائق التاكسي الذي ينقلني، تعرفون لون شعري وعيوني، صالون الحلاقة الذي أقصُّ فيه شعري، (الدكنجي) الذي أشتري منه حوائجي، فلماذا تعذبون أنفسكم المرة تلو الأخرى، وتذهبون لتسألوا عني أمي؟! وإذا كنتم تعرفون أصدقائي وجيراني وأقربائي، ومع من أحتسي (المتة) كل صباح، ومع من أشرب الخمر كل مساء، فلماذا تذهبون لتسألوا عني أمي؟! وإذا كنتم تسألون عني الكبار والصغار، والمخبرين والماجنين، والذين لهم علاقة معي والذين لا علاقة لهم بي، فلماذا تذهبون إلى المختار ورئيس الجمعية الفلاحية وأمين الفرقة الحزبية…

منذ أكثر من ثمانية وأربعين عاماً والشعب السوري خاضع لسيطرة القوى والجهات التنفيذية «الخاصة» بكل أشكالها المتخلفة شكلاً ومضموناً، تحت راية قانون الطوارئ الذي هو الآن بيد لجنة خاصة لدراسة (إلغائه)، وليس لإيقاف العمل به كما يحدث في جميع دول العالم، حيث يتم استخدامه فقط في حالات الكوارث الطبيعية والحروب، وبدورنا نضيف محاربة الفساد الذي يوازي الكوارث الطبيعية ضرراً بمصلحة الوطن والمواطن.

أرقني ما حدث في بلدنا الحبيب من نكران كان قد تجاوز كل ما حدث في دول أخرى، ما حدا بالبعض إلى حالة مستعصية من الشعور بالسوء المتزايد بدوره مع تزايد حالة النكران تلك!

عاد المواطنون السوريون بعد طول غياب للحديث في شأنهم الداخلي، وفيما كان دم السوري ينزف في الجنوب والوسط والشمال الساحلي، كان النقاش الحاد يدور في كل مكان حول الحدث ومسبباته ومآلاته وكيف يمكن معالجته، وهكذا حقق دم الشهداء والجرحى أول إنجازاته، وأعاد للسوريين واحداً من حقوقهم الضائعة، حق الحديث بصوت عال في الشأن السوري الداخلي.

أوضح د. قدري جميل عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين،أن أي حل للوضع الراهن في سورية يتطلب بالدرجة الأولى معرفة ماذا يريد الشعب وإدماج إرادته بعملية الإصلاح المطلوبة، وتابع في حديث مع إذاعة شام FM صباح الثلاثاء 5/4/2011 إن قانون أحزاب جديداً وجيداً لن يكفي وحده لحل المشكلة في سورية، فجهاز الدولة لديه جهاز رقابي وجهاز تشريعي والمفترض أن يكون الجهاز التشريعي مفصولاً عن جهاز الدولة، فعندما يلعب جهاز الدولة دوراً بانتخاب المجلس التشريعي فإن هذا الأخير يفقد جزءاً كبيراً من استقلاله النسبي في الرقابة على جهاز الدولة ويصبح غير قادر على التعبير عن تطلعات وآمال ومشكلات المجتمع، أي ت…

كثرت المفاجآت في غمرة الحراك الشعبي العربي، وتنوعت مجالاتها لتشمل مختلف الملفات والقضايا، ولعل أبرزها كان حجم الثروات التي ملكتها عائلات الأنظمة المتساقطة، وأتباعهم، ورجال أعمال السلطة.. فمن أين أتت هذه الثروات، وأين تذهب، وأين كنا عندما تراكمت، وكيف نلغي ما خلقته من عوامل قوة، وتجييش، وزبائن، ومريدين، ومصفقين؟؟. كنا نعتقد أن الحراك السياسي الشعبي ظاهرة شمالية محصورة بشعوب العالم المتقدم، وبالمقابل الخمول السياسي ظاهرة عربية أو عالمثالثية فقط، وأثبت العكس، فهل هذا ينطبق على الفساد؟ هل الفساد مرتبط بأنظمتنا فقط؟ هل ينفصل عن الفساد في النظام العالمي، أم هو ذيل له؟

يودع الشعب السوري غير آسف حكومته الراحلة، الحكومة التي آذته بالغ الأذى وامتهنت كرامته وأدخلت الأسى في تفاصيل حياته اليومية، واليوم يسيطر عليه توجس كبير من القادم، وخوف مضطرد من تكرار لعبة (الكشاتبين) المعتادة التي يتم فيها استبدال الوجوه دون السياسات، ويبقى السؤال المعلّق: ما الذي يضمن للشعب حكومة أفضل وأداء مختلفاً؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة السابقة؟

من المؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر من المبادئ الأساسية المعتمدة في دساتير الدول في العصر الحديث، فهو يكرس الحريات العامة والخاصة بمعنى  الحرية للجميع وضمان حقوقهم، واحترام القوانين، وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً، ويمنع ظواهر الفساد والاستبداد بشكل كلي وتام ونهائي، كما أنه يساهم مساهمة أساسية إن لم تكن وحيدة، في تحسين أداء وظائف الدولة وإتقانها ويحصن أداءها ويعتبر وسيلة وحيدة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في هيئة واحدة على نحوٍ يهدد حريات المجتمع والأفراد ويعرض الحقوق للخطر.

حسام عبد الوالي عياش، محمد الجوابرة، أيهم الحريري، رائد الكرد، منذر مؤمن المسالمة،