إن منطق التفكير عند الناس  يختلف حسب المواقع الاجتماعية والسياسية، ومستوى الشعور ودرجة الإحساس، وبالتالي لا يتطابق منطق كل من  القوي والضعيف معا،ولا منطق الظالم والمظلوم، ولا الحاكم والمحكوم ولا الناهب والمنهوب وإذا كان الأول في هذه الثنائيات، يبيح لنفسه كل المحظورات ويحلل كل المحرمات، ويشرعن لذاته كل الممارسات، ويرى أن الآخر يجب إن يقبل منه موبقاته ويخنع لعنجهيته ويرضخ تحت وطأته، وانطلاقا من هذه الرؤية المنحرفة بزاوية منفرجة يحاول مقاربة الرفض لدى الآخر، فتتشوه صورة الأحداث والظواهر ويتغيب جوهرها، وبالتالي يستحيل إيجاد الحلول المنطقية والواقعية للقضايا المطروحة.

متى تثق الجماهير بوعود الإصلاح؟؟ لا شك أن الفارق بين احتجاج البوعزيزي «احتراقاً» على تحطيم عربته، وبين مطلب إسقاط نظام بن علي في تونس، هو فارق شاسع يعكس تصاعداً شديداً في مطالب الحركة الجماهيرية في تونس.

ما الذي يحرك الصراع في المجتمع؟ ما العوامل التي تدفع إلى تكوّن الجبهات المختلفة؟ ما الذي يحدد نصرة أحد أطراف الصراع على الأخرى... وأين حراكنا وصراعنا من هذا؟؟.

إنّ تاريخ المجتمع البشري حتى اليوم هو تاريخ الصراع بين الطبقات الاجتماعية ذات المصالح المتناقضة، ويتجلى هذا الصراع بعدة أشكال، ومن هذه الأشكال العنف المباشر أو الصريح.

يثور العالم العربي على ناهبيه وظلامه فتسقط بعض الأنظمة، ويهز عروش البعض، ويحبس معظم الباقي أنفاسه منتظراً ساعته الموعودة. وقد اكتشف السوريون بسرعة أنهم ليسوا «مستثنى بإلا»، خاصة وقد وجدوا أنفسهم فجأة في لجة الحدث، وأحسوا أن السيناريو الخاص بهم مختلف عما سواه..

اعتُبر ابن خلدون أول من أسس علم الاجتماع، وذلك بعد أن ألّف مقدمته الشهيرة التي تصدى فيها لظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، ودورها في انحلال الدول وانهيارها، و كم كان دقيقاً في بحثه واستنتاجه، وكم تمتلك أفكاره من قدرة على الحياة والاستمرار، إذ أنّه درس هذه الظاهرة  في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل العوامل الأخرى، ووجد أنّ (الفساد مؤذن بخراب الدولة)، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذ…

سبق لـ«قاسيون» أن تابعت في أكثر من مناسبة (ملف الفساد في المصالح العقارية)، وآخر ما حررته في هذا الإطار التلكؤ والمماطلة الجاريين في إجراءات محاكمة الموقوفين.. وحرصاً منا  على متابعة القضية، وصوناً لمصداقية كلمتنا، نبين ما يلي: نصت المادة /25/ من الدستور على ما يلي:

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ ما يقارب الخمسين عاماً.. وقد نصت المادة 101 من الدستور السوري الصادر سنة  1973 م على أن:

درجت العادة على تعريف الفساد بأنه الإثراء غير المشروع، الذي يجري عبر استغلال المنصب.

ما شاهدوه اليوم لم يكن صورة ضبابية على صفحات الانترنت، ولم يكن خبراً عابراً على شاشة التلفاز، كان حقيقةً ماثلةً أمام أعينهم، كانوا هم الشهود العيان، هم المصادر المقربة، والحقيقة أن المشهد من قلب الحدث يختلف جذرياً، وبصورة مروعة، عن مشاهدته أمام التلفاز أثناء الاتكاء على الأرائك..