تشهد الساحة السورية منذ بداية الدخول العسكري الروسي، ظاهرتين أساسيتين، متزامنتين ومتصاعدتين: الأولى، هي تسارع صياغة الحل السياسي للخروج من الأزمة، من فيينا الأول والثاني إلى القرار 2254 ومن ثم ميونخ وجولات جنيف3 الأولى والثانية المنعقدة حالياً. حل سياسي يوحد السوريين، ويقود نحو تغييرات جذرية وشاملة وعميقة تفضي إلى حل المشكلات القديمة المتراكمة، والمشكلات المترتبة على الأزمة نفسها، وبما يتوافق أيضاً مع طبيعة العالم الجديد الذي تتراجع فيه واشنطن، ومعها يتراجع الاستعمار الجديد الاقتصادي، لمصلحة مساحات أوسع أمام الشعوب للتخلص من التبعية بأشكالها المختلفة.

التقى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الأربعاء 16 آذار للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات السورية بجنيف، وفد الديمقراطيين العلمانيين للمعارضة السورية.

يقارب اليوم الثالث من اجتماعات جنيف3 المعنية بالمفاوضات السورية على الانتهاء.وخلال الأيام الثلاثة أتت مجمل التصريحات من الأطراف الدولية جميعها، والأممية، والسورية المعنية بالمفاوضات متفائلة، وتقول بأن المفاوضات «تسير قدماً»..  

لا تزال تتدحرج مفاعيل القرار الروسي ببدء سحب القوات من سورية. وردود الفعل الدولية المتفاجئة، من واشنطن وحتى أصغر حكومات المنطقة، بدأت بالتكيف مع الخطوة، من حيث الشكل على الأقل، ولكّن السلوك السياسي العام لواشنطن أساساً ولغيرها من القوى يضع علامات شك كبرى حول مدى فهم هؤلاء جميعهم للمضمون الحقيقي للخطوة ولمعانيها وما سيترتب عليها..

أجرت مجموعة من وسائل الإعلام العربية والعالمية خلال الأسبوع الفائت، جملة من اللقاءات مع د. قدري جميل، عضو وفد الديمقراطيين العلمانيين المعارض إلى جنيف، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وذلك بالتوازي مع مجريات مؤتمر جنيف3. ومن بين هذه الوسائل: روسيا اليوم، الميادين، سبوتنيك، رووداو، سكاي نيوز عربية، وصحيفة القدس العربي.

تتعدد القراءات المجتزأة لسحب القوات الروسية الأساسية الموجودة في سورية، ولكنها تأخذ بعدين رئيسيين، بين من يرى بأنها «رغبة لإرضاء أطرف دولية، وتنازل في المفاوضات»، وبين من يصر على أنها «أداة للضغط على الحكومة السورية، وتركها وحيدة لتحارب الإرهاب».. والجميع، بهذا المعنى، يحاول أن يخفف من وقع القرار الروسي، حيث أن «انسحاب» المنتصر عسكرياً وسياسياً له «وقع ثقيل»..!

خمسة عشر عاماً، تحول فيها مصطلح «الحرب على الإرهاب» إلى مرادف لبلاد سليبة، ولآلاف الجثث المشوهة، وملايين المنازل وعموم البنى التحتية المهدمة التي خلفتها الطائرات المقاتلة الغربية- الأمريكية تحديداً.

تضمنت الورقة التي قدمها وفد الديمقراطيين العلمانيين جملة أفكار ومبادىء، يمكن القول أنها بالمحصلة تتضمن برنامجاً للخروج من الأزمة، حيث تجمع بين الواقعية السياسية، والضرورات الوطنية بما فيها فتح الآفاق أمام تطور سورية اللاحق.

يخيّم على وسائل الإعلام الأساسية، المحلية والعربية والدولية، جو عام من التشاؤم إزاء ما يمكن للجلسة الحالية من جنيف3 أن تنتجه، وإزاء ما يمكن أن ينتجه هذا المؤتمر بمجمله. يبدو هذا التشاؤم واضحاً، ابتداء من طريقة التغطية الإخبارية إلى التقارير والحوارات التي تعدها القنوات المختلفة. ولا شكّ أنّ في أساس هذا الجو، التغذية المستمرة التي تقدمها تصريحات أطراف سورية متعددة على «جبهتي» الحكومة والمعارضة، وكذلك تصريحات قوىً إقليمية متعددة.

بعد انتصار خيار الحل السياسي، وتثبيته حلاً وحيداً للأزمة السورية، اتسعت دائرة الجدل، في جانب منها، حول شكل الدولة اللاحق، وتحديداً ما يخص العلاقة بين السلطات المحلية والسلطة المركزية، وفي هذا السياق فإن مصلحة السوريين تقتضي تثبيت جملة قضايا: