عقد المجلس المركزي لجبهة التغيير والتحرير اجتماعه الأول بدمشق صباح يوم الثلاثاء 9/9/2014 واطلع في جدول أعماله على مشروع الوثيقة التأسيسية للجبهة وبرنامج عملها، ومسودة اللائحة التنظيمية، واطلع على قوام اللجنة السياسية لجبهة التغيير والتحرير. وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة التأسيسية ومناقشتها تم إقرار وإدخال بعض التعديلات عليها، واصبحت وثيقة مقرّة، كما تم إقرار اللائحة التنظيمية، بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وفيما يلي تعيد «قاسيون» نشر الوثيقة التأسيسية لجبهة التغيير والتحرير كما أقرها الاجتماع المذكور.   

تتفاعل مسألة «الحرب على الإرهاب» على المستويات الدولية والإقليمية المختلفة، ومن هذه التفاعلات أن «واشنطن»، وعبر الناتو، تسعى إلى تشكيل ما أسمته تحالفاً دولياً للحرب على «داعش»! 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة تقوم بتشكيل تحالف لمواجهة «داعش» في العراق، داعياً حلفاء واشنطن إلى دعم هذه المبادرة، مستبعداً في الوقت ذاته إرسال قوات برية.  

ادعى الاحتلال الصهيوني سقوط قذيفة في الجولان المحتل مصدرها الأراضي السورية من منطقة يدور فيها قتال بين الجيش العربي السوري ومجموعات مسلحة. وأضاف المصدر الصهيوني أن «القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على موقع عسكري سوري»..

من الطبيعي أن يواكب أي انعطاف تاريخي، وخصوصاً في المنعطفات التي تكون حبلى باحتمال الارتداد المؤقت محاولات اعادة صياغة المفاهيم والآراء والأفكار بما فيها تلك التي اكتسبت درجة اليقين في الوعي الاجتماعي بحكم التجربة التاريخية، وفي هذا الإطار تحاول بعض وسائل الإعلام تسويق فرضية مواجهة الولايات المتحدة للإرهاب التكفيري، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الأخير لمحاربة داعش، مع العلم أن الإرهاب متعدد الأشكال وفي مختلف المناطق كانت وما زالت صفة ملازمة للسياسات الامريكية منذ نشوئها وحتى اليوم، فما الذي استجد، وهل حقاً أصبحت الإدارة الامريكية في وارد مواجهة الارهاب؟؟!

يقف السوريون منذ زمن طويل موقف العداء من الاستعمار عموماً، ومن الامبريالية الأمريكية خصوصاً، بكافة أشكالهما العسكرية والاقتصادية والسياسية. ويبرز ذلك على نحو خاص إبان الحظر والحصار الأمريكيين على سورية في فترات متعددة من تاريخها كدولة مستقلة. ويتنامى هذا الموقف اليوم مع تكشف دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة في سورية وخاصة دورها في دعم التنظيمات الإرهابية.

يكثر الحديث، وتكثر التجاذبات، مؤخراً في الأوساط السياسية كافة عن، وحول، احتمال قيام واشنطن بتوسيع دائرة استهدافها لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية «داعش» من العراق إلى داخل سورية، استناداً إلى تفسير واشنطن الخاص للقرار 2170 الذي يتناول إمكانية اللجوء «للبند السابع» في مكافحة تمويل داعش، فقط لا أكثر.

بدأت واشنطن منذ أسابيع قليلة عمليات قصف جوي في العراق بحجة استهداف مواقع لتنظيم «داعش»، كما بدأ بالتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية الحديث عن توسيع محتمل لتلك الضربات باتجاه الأراضي السورية، وتحديداً بعد صدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2170 تحت الفصل السابع.. علماً بأنّ القرار لا يتحدث عن أي نوع من الضربات داخل الأراضي السورية وحتى العراقية، كما أنّه لا يعطي الحق لواشنطن أو لغيرها بتوجيه هذا النوع من الضربات، مما يلقي الضوء على محاولة أمريكية لتفسير القرار الدولي على هواها ووفقاً لمصالحها.

يمكن لمن يدرس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الذي صدر الأسبوع الفائت تحت الفصل السابع، أن يرى في فقرته السابعة تكثيفاً لروح القرار ومضمونه:

يعود مصير تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية للطرح على بساط البحث بعد أسابيع قليلة على تمدده المفاجئ في العراق ليوحي أن «داعش» بصدد الانحسار العكسي، وليس الانتهاء أو الفناء، أقلّه حتى تنهي مهمتها الموكلة من المشغل الأمريكي الرئيسي، والممولين والميسرين الإقليميين.