تزامناً مع الإضراب العام المفتوح في نيجيريا الذي ترافقه تظاهرات حاشدة احتجاجاً على إلغاء الدعم الحكومي للوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوقف القسم الأكبر من النشاط في كبرى المدن، ضربت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني، موجة جديدة من العنف الطائفي بين «الأكثرية المسلمة» في الشمال، و«الأقلية المسيحية» المتمركزة خصوصاً في الجنوب.

انعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في 22/1/2012 لبحث تطورات الأزمة السورية، والذي كان من المقرر فيه بحث تقرير المراقبين العرب الموفدين إلى سورية ومناقشة اقتراح قطر الذي سبق انعقاد المؤتمر بعدة أيام حول إرسال قوات فصل عربية. وبشكل غير متوقع، صدر عن المؤتمر قرار فيه ست نقاط، سميت «المبادرة العربية»، وصدرت هذه المبادرة دون أي اعتراض عليها عملياً من أي بلد عربي، كما تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية وممثل قطر الطلب إلى مجلس الأمن الدولي بتبني هذه المبادرة. إن القراءة المتأنية لبنود هذه المبادرة تضع الكثير من التساؤلات حولها، بنصها الكامل، وحول كل بند من بنودها.

ما تزال اللغة عصية على البعض، وكذلك المواقف، وأغلبية الذين يتنطحون في الأزمات ليعلنوا أنهم على قيد الحياة لم تزل خطواتهم مرتبكة، وفي لجة التحول من الممكن أن تسمع الصوت وصداه، البيان ونقيضه، النداء وتداعياته ونتائجه بتحاليل مختلفة.

ترافق الانفتاح الاقتصادي في سورية في العقد الأول من القرن الحالي باتساع ظاهرتين وتعمقهما وممارستهما على العلن بشكل فجٍّ ومشرعن، بعد أن كانتا تمارسان بشكل مبطن ومستتر على مدى عقود طويلة، الظاهرة الأولى ظاهرة الفساد بمختلف أنواعه واستغلال المنصب والنفوذ لتحقيق المكاسب والأرباح الشخصية الفاحشة على حساب ميزانية البلاد ولقمة عيش المواطن، والظاهرة الثانية هي غياب المحاسبة وعدم توفير فرص متكافئة وعادلة بين أفراد المجتمع وقطاعاته وشرائحه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، بل أعطيت الفرص الكبيرة للمتنفذين والمستثمرين الوهميين دون غيرهم، ما جعل الثروة الوطنية عرضة لنهب أيدٍ قليلة، على حساب فقر الشرائح ال…

.. ذلك زمان مضى، الزمان الذي ساد فيه -وتحت مسميات «الواقعية السياسية»- اعتقاد راسخ بأن الناس أضعف وأقل جرأة من أن تتحرك، وأكثر سلبية وعدمية من أن تشارك في الفعل السياسي وتهتم بالشأن العام. ورغم ذلك فإن أثر هذه العقلية ما يزال منتشراً، ونجده واضحاً عند «المعارضة الخارجية» وغيرها ممن يدعي خوفه على الحركة الوليدة، خوفه من خوف الناس!. ويسعى جهده إلى تثبيت مسمار جحا في حائط التغييرات السياسية ليعودوه الناس كل حين لأن الناس وفقاً لرأيهم لن يجدوا طريقهم إلى الحراك دون ذلك المسمار..

هناك من عضّ على أصابعه وتملكه الحزن ودخل في دوامة من الأسى «الثوري»، وبدأ يجهّز حقائبه «اليسارية» ليمضي بعيداً عن ساحة الفعل كما كان دائماً، وذلك عقب يوم الجمعة 13 أيار، حيث لم تكن الحركة في السوية نفسها من حيث امتدادها الأفقي والعمودي.. وبالمقابل فإن هناك من بدأ يقرع طبول النصر ويوزع حلوى التطهر من «المؤامرة»!. الرأيان السابقان، عدا عن مزاجية من يمثلهما ويدعيهما وعن درجة صدقيته، فإنهما يشكوان ضعفاً في الرؤية وخللاً معرفياً كلّف وسيكلف السوريين الكثير ريثما يزيح الشعب السوري عباءة المنطقين المتضادين شكلاً المتفقين مضموناً!! فهل فعلاً انتهى الحراك؟ هل أوشك؟ وأيضاً هل انتهت «المؤامرة»؟ هل أوشكت…

يجري الخلط في الكثير من المفاهيم المتعلقة بالحركة الشعبية في سورية، بدءاً من مفهوم الحركة نفسه مروراً بمكوناتها والأطراف المشاركة فيها، بما وصل إلى حدود اتهام شرائح واسعة من المجتمع بالخيانة والجبن، ومحاولة إلباسها لباساً واحداً وتجاهل التمايز بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، بينما يكمن الخلط الأهم في طبيعة الإصلاح والتغيير المنشود الذي لا شك أنه يختلف باختلاف مصالح تلك الطبقات والشرائح. ولم يكن من شأن هذا الخلط إلا أن أصبح معيقاً للحركة ومغيّباً لأهم عناصر التغيير الحقيقي، وممهداً للاستعصاءات المدمّرة من كل شاكلةٍ ولون...

كان الحوار الوطني وما يزال ضرورة تاريخية تفرض نفسها، وخصوصاً منذ أن أعلن عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا ما دعانا في اللجنة الوطنية إلى إطلاق مبادرة الحوار الوطني منذ عدة سنوات، وعقد الندوات المتتالية منطلقين من فهم عميق لاحتمالات التطور في الوضع العالمي وانعكاساته على الوضع الإقليمي والداخلي، ولكن المنطق السائد في الحركة السياسية والفهم القاصر من هنا وهناك في قراءة الموقف، حال دون الوصول إلى الجانب الإجرائي وفق صيغة متكاملة تقوم على أساس ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، تجنّب البلاد ما يمكن أن يحدث اليوم.

سنوات ٌ طويلة يخرج علينا فيها مذيع الأخبار بطلّتهِ الاعتيادية، يحدثنا عن طقوس الاستقبال والوداع.. عن زلزال ٍ في قارة ٍ بعيدة، أو عن حرب في بلدٍ ما يصعب لفظ اسمه.

ينص دستور الجمهورية العربية السورية الدائم في المادة الثامنة منه على أن: