احتل عام 2013، بزخم التغيرات التي حملها معه، موقعاً مفصلياً هاماً ضمن حقبة انعطافية على المستوى العالمي لمّا تصل إلى نهاياتها بعد، ولكنها تحث الخطا سريعاً نحو تثبيت التوازنات الدولية الجديدة، بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات إقليمية وداخلية سورية. وسنحاول في هذه البانوراما أن نكثف الإضافات المعرفية الأساسية التي قدمها «حزب الإرادة الشعبية» عبر افتتاحيات جريدته «قاسيون» في قراءته للمشهد الدولي والإقليمي والداخلي خلال العام المنصرم، وفي القلب من ذلك تطورات الأزمة السورية ومآلاتها..

يلعب التصعيد الميداني العسكري الذي نشهده في سورية في هذه الفترة الممتدة على تخوم العامين 2013 - 2014 والسابق للمؤتمر الدولي المفترض انعقاده في 22 من الشهر الجاري، دوراً محدداً يهدف إلى استباق نتائج المؤتمر وتحويله من فرصة لإيقاف التدخل الخارجي والعنف وإطلاق العملية السياسية إلى مائدة لتحاصص السلطة بين متشددي الطرفين مع الحفاظ على النظام القائم بجوهره الاقتصادي-الاجتماعي

ضجت وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية يوم الجمعة الفائت 27/12/2013 بتصريح تبين أنه مجتزأ ومحرف لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف لصحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية جاء فيه أن المسؤول الروسي، أو موسكو أو روسيا أو الكرملين، «يستبعد إمكانية عقد مؤتمر جنيف2 في موعده المحدد في 22 كانون الثاني 2014» وأنه «لن ننجح في عقد المؤتمر في الموعد المحدد أصلاً، ونحن نتقدم بصعوبة، وهناك أمور كثيرة مرهونة بإرادة وقدرة الولايات المتحدة ومجموعة دول أخرى على تمتين المعارضة وإقناعها بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي»

بعد ان أصبح أهالي مدينة عدرا العمالية بآلافها المؤلفة أسرى إثر دخول وسيطرة الجماعات المسلحة على المدينة، وارتكابها فظائع أخذ بعضها شكلاً طائفياً مقيتاً، مدانة بكل المقاييس الوطنية والإنسانية

من الظواهر شبه اليومية التي تشهدها تلك المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المسلحين هي قيام تظاهرات شعبية ضد سلوك الجماعات المسلحة، وطريقة تعاطيها مع المواطنين، والممارسات الإرهابية التي تقوم بها، وأعمال العنف القذرة التي تمارسها، وخصوصاً في المناطق التي يكون للمسلحين الأجانب فيها حضور بارز

لايستدعي الأمر كثيراً من المتابعة حتى يرى المتابع ذلك الخيط الذي يربط بين ما يجري في العراق وسورية ولبنان هذه الأيام )اللقيس ودلالات الحدث - شطح وتوقيت الحدث – عدرا وتداعيات الحدث – الوضع في الأنبار وما كشف عنه الحدث) المشهد يبدو واحداً من حيث نزف الدماء، والتوظيف الإعلامي والسياسي باتجاه تفجير شرق المتوسط طائفياً، الأبواب باتت مشرّعة للولوج إلى الفوضى الشاملة...هل هناك من سيلجم؟

على الرغم من تحديد موعد المؤتمر الدولي الخاص بالأزمة السورية، وبداية انفراط عقد المواقف المتشددة لبعض القوى الإقليمية كقطر وتركيا، إلا أن الأجواء الميدانية الداخلية المتصاعدة في حلب وريف دمشق وأماكن أخرى متعددة على الخارطة السورية، تبدو وكأنها تغرد خارج سرب المشهد الدولي والإقليمي العام..

يشكل مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية خطوةُ أخرى إلى الأمام بعَصفٍ ذهني، وقراءة معرفية مكثفة لحركة التاريخ والمجتمعات عالمياً وإقليمياً وداخلياً، تتمثل بانغلاق الأفق أمام الرأسمالية العالمية وتوابعها من خلال أزماتها المستمرة وأزمتها الحالية، وانفتاحه أمام الحركة الثورية العالمية في ظِلّ موازين القوى العالمي الجديد وتحولاته،ونزول الشعوب إلى الشارع، أي أنّ هناك فضاءً سياسياً يموت وفضاءً سياسياً جديداً يُولد، وما بين الموت والولادة كثير من الآلام، وكثير من الأحلام التي تتحول إلى واقع..

يتكرر في مشروع البرنامج فكرة انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية، لتلعب دورها في استكمال التطور التقدمي للمجتمع البشري نحو نظام العدالة الاجتماعية، النظام الاشتراكي...

يوصّف مشروع برنامج حزب الإرداة الشعبية في جانبه الاقتصادي النموذج الاقتصادي المطلوب "أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي" أي ينطلق من مفهوم تعميق العدالة الاجتماعية كشرط رئيسي لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية، وذلك من أوسع بوابة لهذه العملية وهي معدلات توزيع الثروة التي تتوزع في سورية ما قبل الأزمة بمعدلات، تقترب من 80% لأصحاب الأرباح، و 20% لأصحاب الأجور، مع كل ما يسببه هذا التوزيع من تشوه في عملية النمو الاقتصادي الحقيقي أي في مواضع إنتاج الثروة وخلقها مجدداً، والتي هي قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات المرتبطة بحيث تزيد من قيمة الإنتاج الاجتماعي.