تشهد أسواق التجزئة في الأردن، حالة من الفوضى والإرباك، بعد دخول قرار زيادات أسعار السلع والخدمات حيز التنفيذ، أمس الأربعاء.
وقررت الحكومة الأردنية الثلاثاء، خفض إعفاء الضريبة العامة على المبيعات لفئات “المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة 4 بالمائة”، لتصبح نسبة موحّدة عند 10 بالمائة؛ ضمن خطة إصلاح مالي للحكومة، اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي.
ووجدت نسبة كبيرة من المستهلكين في السوق المحلية، أنفسها أمام خلل في التسعير وعدم دراية بالسلع التي زادت أسعارها، من تلك المعفاة من الزيادة.
