قال مكتب الإحصاء التونسي أمس الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 6.9 في المئة في كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في 20 عاماً، وذلك من 6.4 في المئة في كانون الأول.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في مطلع كانون الثاني، في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الموازنة. وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس من 4.75 في المئة إلى 5.00 في المئة في أيار الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة في مقابل اليورو والدولار.

وقالت مصادر مالية إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً في الشهرين المقبلين، لكبح التضخم.