حالة من القلق يشهدها قطاع المصارف والبنوك واتحادات الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب عرقلة مجلس النواب تمرير مشروع قانون يهدف إلى تخفيف القيود الفيدرالية على البنوك الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق منتصف الشهر الجاري علي تمرير مشروع القانون، وأحاله إلى مجلس النواب لتمريره، تمهيدا لإرساله للرئيس الأميركي دونالد ترمب لاعتماده.
ويتضمن مشروع القانون، حزمة كبيرة من الإجراءات لتخفيف القواعد الفيدرالية المفروضة على البنوك الصغيرة والمتوسطة والاتحادات الائتمانية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك بهدف تسهيل عمليات الاقتراض والإقراض للشركات والمشروعات الصغيرة والأفراد.
