قضى قرار المحكمة العمالية الأولى باعتبار عقد العمل الفردي عقداً مؤقتاً مهما جدد أو مدد... وهذا ما يضع عمال القطاع الخاص تحت رحمة رب العمل، وهم مهددون بشكل دائم بالحرمان من حق العمل وتسريحهم في ظل قصور الجهات المعنية عن حقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص....

وفي هذا المجال نجد أن الكثير من المواد القانونية ترعى قضايا العمال كمواد القانونين 91 و92 لعام 1959 لا تتابع من قبل الجهات المعنية... ومع ذلك ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتحرك بأساليبها القديمة وكأنها غير مسؤولة عن تنفيذ القوانين أو سن ما يناسب حقوق ومصالح عمال القطاع الخاص!!.