تحاول السلطات الروسية مواجهة العقوبات الأميركية بعدد من الإجراءات التي تعتقد أنها مناسبة، أو تحول دون تأثير تلك العقوبات على نمو الاقتصاد وتدفق الاستثمارات.

يبدو جلياً أن الأزمة السياسية – الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة تتجه إلى مزيد من التصعيد، وفي أحدث فصولها إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الثلاثاء) أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا.

تعتزم روسيا مواصلة خفض استثماراتها في السندات الحكومية الأميركية، والتوقف عن الدفع بالدولار الأميركي رداً على عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على موسكو.

أعلنت تركيا أمس (الاثنين) مجموعة من التدابير لدعم عملتها التي تنهار بوتيرة سريعة على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة وعدم الثقة بالرؤية الاقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان الذي يتحدث عن "مؤامرة" تحاك ضد بلاده.

تراجعت أسعار النفط أمس (الاثنين) مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة مما قوض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت تشير إلى تقلص المعروض.

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريباً استخدام عملتها المحلية (الليرة) في المبادلات التجارية الخارجية مع عدد من الدول. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستعد لاستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية البينية الخارجية. وأضاف، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية أمس: «نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها». وأكد إردوغان أن «تركيا مستعدة لتأسيس النظام نفسه مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار»، مضيفا: «لا نقبل أبدا بهذا النظام الذي يعلن الحرب الاقتصادية على العالم أجمع ويفرض إتاوات على الدول من خلال التهديد بالعقوبات».

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، عن وزير المالية أنطون سيلوانوف قوله إن روسيا ستواصل تقليص حيازاتها من الأوراق المالية الأميركية، رداً على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو، موضحاً أن الدولار الأميركي أصبح أداة غير موثوقة للمدفوعات في التجارة الدولية.

ارتفع العجز التجاري التونسي خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15 في المائة، ولم يحد نمو قطاع الصادرات بنحو 23.3 في المائة، من العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية مع عدد من البلدان على رأسها الصين وتركيا.

تجلس الشركات المنتمية إلى منطقة «ايميا» أي أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط على جبال من الديون يقدرها الخبراء الألمان في برلين بنحو 3.7 تريليون دولار أميركي. وخلال الأعوام الأربعة القادمة ينبغي على هذه الشركات تسديد 1.4 تريليون دولار من هذه الديون إضافة إلى الفوائد المستحقة عليها. وفي هذا الصدد يقول ميخائيل كلوم، الخبير المالي في مصرف «دويتش بنك»، إن حجم ديون شركات منطقة «ايميا» زاد منذ العام الفائت نحو 800 مليار دولار، حيث كانت هذه الديون تبلغ 2.8 تريليون دولار قبل عام.

بينما واصلت الليرة التركية أداءها المتراجع بشدة على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من تركيا إلى 50 و20% على التوالي، أعلنت أنقرة رفضها للقرار مشددة على أنها سترد عليه بالمثل.