كان ومازال النضال المطلبي بأشكاله المختلفة من صلب عمل النقابات، وأحد مبررات وجودها، ودليلاً على جدية أي تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر عن القوى السياسية التي تنشط بين الطبقة العاملة، فتعدد التيارات السياسية لا يتناقض مع وحدة مطالب الحركة النقابية على الأقل في الجانب المطلبي منه، ناهيك عن البعد الوطني العام كشرط ملازم لأي عمل نقابي حقيقي، والتجربة الملموسة تقول بأن البعد المطلبي والبعد الوطني في الحركة النقابية متكاملان، كل منهما يعزز الآخر، وكل منهما يعطي الزخم والمشروعية للآخر، وليس كما يشاع أو يروّج بضرورة ترحيل المطالب العمالية إلى ظروف أخرى.