التعفيش الذي تم في بعض المناطق التي جرى طرد المسلحين منها لم يعد سلوكاً فردياً يقوم به هذا أوذاك، بل أصبح ظاهرة خطيرة من حيث تبعاتها السياسية والاجتماعية تقوم بها جماعات تملك النفوذ وتبيح تعفيش كل ما هو موجود في البيوت،

الانتخابات النقابية تطرق الأبواب، حيث جرى الإعلان عن موعد قريب لإجرائها، وهذا يعني القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون التنظيم النقابيّ رقم 84 الساري مفعوله على أساس المادة الثامنة من الدستور القديم؛

اتت أزمة المياه من المشكاكل البارزة التي تواجه المواطن السوري على الصعيد الفردي، وسورية كدولة، بعد أن تم تصنيفها من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، وتبرز إلى الواجهة مجدداً مع هذه الأزمة علامات استفهام عن دور المعنيين بالأمن المائي، وغياب مشروع وطني يهتم بالموارد المائية، وقادر على إدارة تلك الموارد بكفاءة ليمنع هدرها، وبشكل غير منقطع عن صلته الوثيقة بالسياسات الزراعية للبلد والاقتصاد الوطني، التي تبقى العامل الأهم في استهلاك المياه و بالوقت نفسه المتأثر الأكبر من فقدانها.

الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً،