الشكاوى على عدم ضبط الأسعار تفاقمت حتى طالت كل قطاعات الحياة التي تمس معيشة المواطن بشكل يومي، فبعد المواد الغذائية والخضروات والاتصالات الدولية والمواصلات الداخلية، وصل التلاعب بالأسعار وغياب الرقابة إلى النقل بين المحافظات،

أكد المحلل الاقتصادي عمار يوسف، قيام العديد من التجار بشراء السلع المدعومة من الدولة في الصالات الاستهلاكية، ويبيعونها بأضعاف في محالهم الخاصة، وأكبر مثال على ذلك "سمنة الغوطة" التي يتم شراؤها بمبلغ 1900 ليرة من مجمع الأمويين ليعاد بيعها في المحال بأكثر من 3500 ليرة سورية، ما يتطلب تحديد السعر وطبعه على كل مادة لحظة الإنتاج، وعدم إمكانية تغييره بأي شكل من الأشكال.

أكد النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء د.قدري جميل أن نسبة الدولارات المزورة في السوق وصلت إلى حدود 60%، موضحاً ان الأجهزة المختصة المتواجدة بين التجار أو الباعة ومحلات البيع لا تستطيع كشفها وتحتاج إلى أجهزة خاصة.

إن تأخير تطبيق اتفاقية التجارة مع إيران يأتي مقابل تطبيق لاتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، في عام 2004، أي يأتي في سياق اتجاه محدد للعلاقات الاقتصادية السورية سابقاً..