بدأت عودة بعض الأهالي إلى قرية الجربا في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد طول انتظار، اعتباراً من شهر حزيران الماضي تقريباً، بالتوازي مع عودة أقرانهم من أهالي البلدات والقرى الأخرى المحيطة والقريبة منها في المنطقة، وذلك مع الكثير من الوعود عن إعادة تأهيل البنى التحتية، وعن عودة الخدمات إليها.

بعد أخذ وردٍّ، وبين التأكيد والنفي، رضخت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسوق، معلنة على لسان معاون الوزير أن: «الوزارة تعمل على تحديد أسعار جديدة وتكلفة الخبز في المطاعم والأفران الخاصة، لافتاً إلى أن الأسعار التي ستصدر الأسبوع القادم ستكون منصفة للتجار والمواطنين».

بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على مدينة دير الزور في الأيام القليلة الماضية، بدأت معاناة الأهالي تتضاعف من عدة جوانب في حياتهم اليومية، منها: الطرقات التي لم تحلّ مشكلتها بعد، والتي تحولت إلى مستنقعات، أو طينية منزلقة، وانقطاع المياه، التي باتت تأتي يوماً واحداً في الأسبوع، وحتى التي تأتي فهي عَكِرَة وغير صالحة للشرب.

تزايدت معاناة الأهالي في بلدة بيت سحم بدلاً من أن تخف وطأتها عليهم، وخاصة على مستوى الخدمات الحياتية الرئيسة، من كهرباء ومياه ومواصلات وغيرها.

صدر قرار وزارة التربية رقم 3862/543/(4/3)، حول آلية توزيع الدرجات على أعمال الفصل والامتحانات للصفوف الانتقالية، ومادة المشروعات، وملفات الإنجاز، وذلك بتاريخ 12/7/2018.

يعاني أهالي وسكان حي نهر عيشة من جملة من المشاكل على المستوى الخدمي، بعضها مزمن على الرغم من كثرة المطالبات بحلها، وآخر ما حرر معاناتهم من انتشار القوارض وتكاثرها في الحي، الأمر الذي أصبح مصدر خطر ورعب حقيقي عليهم وعلى أبنائهم، كما على ممتلكاتهم المحدودة والبسيطة من فرش وأثاث منزلي، وكذلك على المستوى الصحي والبيئي في الحي ومحيطه.

يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي الخدمات وصولاً للترهل والفساد، الذي يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، بشقيه العام والخاص، حيث أصبح المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف الاستشفاء المرتفعة.

بشرى غير سارة للمواطنين، زفها عضو المكتب التنفيذي للنقل في محافظة ريف دمشق، مضمونها وجود «اقتراح بتعديل تعرفة بعض خطوط السرافيس»، وذلك حسب ما نقل عن لسانه عبر إحدى الصحف المحلية نهاية الشهر الماضي، مالبث أن نفاها بعد يومين.

حسب تصريح لجريدة رسمية من «مصادر خاصة» قبل أسبوع تقريباً، قال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اكتشفت بالقضايا اللي عم تحقق فيها من أول السنة الماضية لشهر أيلول الماضي مبلغ 96 مليار ليرة كمبالغ قيد التحقيق، والمبالغ اللي تأكدت منها بالفترة نفسها هي 10 مليار و796 مليون ليرة.

يعيش المواطن الديري في صدمة أو صاعقة كهربائية، عندما يرى أو يسمع بالإعلان المرئي والمسموع عّما أُنجز رسمياً، بالمقارنة مع الواقع الحقيقي الذي يعيشه، وخصوصاً في الوضع التعليمي.