استكملت نهاية الأسبوع الماضي منافسات الدور الثاني لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم بين فريقي الوحدة وتشرين على أرض ملعب الفيحاء، والذي انتهى بأحداث شغب، مع اشتباك مجموعات متفرقة من جمهوري الفريقين خارج الملعب، ولتصل بينهما إلى مواقع التواصل الاجتماعي تهديداً ووعوداً بالرد.

مشكلة النظافة وترحيل القمامة في منطقة جرمانا، هي مشكلة مزمنة معترف بها رسمياً، حتى وصفها رئيس البلدية في إحدى المرات بأنها كارثة، وعلى الرغم من ذلك يتم تدويرها من عام لآخر دون إيجاد حل جذري لها.

تُميز القوانين السورية المعمول بها منذ خمسينات القرن الماضي بين المرأة والرجل في العديد من المواضع، وبشكل يتعارض مع الدساتير السورية التي مرت على البلاد منذ تلك الفترة، وحتى الدستور الحالي الصادر عام 2012، الذي ينص في أغلب مواده على اعتماد مبدأ المواطنة، وعدم تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات.

صرح أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بأن: «آخر مخطط تنظيمي صدر لمدينة دمشق كان في عام 1969 عندما كان عدد سكانها 300 ألف نسمة، منوهاً بأن هذا المخطط وضع لاستيعاب 500 ألف نسمة بعامل نمو 200 ألف نسمة، في حين أن مدينة دمشق يقطنها نحو 6 ملايين إنسان، ولذلك تحتاج هذه المدينة الهامة تطويراً عمرانياً».

كثر الحديث السطحي والموجه عن التغيير الديموغرافي الجاري في سورية، مع الكثير من التجهيل المقصود والمبرمج بهذا المصطلح، للتلاعب بالوعي الاجتماعي، بما يتناسب مع الأهواء والمصالح والغايات التي يسوقها مستخدموه، أفراداً ومنظمات وتنظيمات ومؤسسات ومراكز أبحاث ودول.

أزمات اللاجئين السوريين والصعوبات الحياتية اليومية التي يواجهونها، وخاصة في دول الجوار، ما زالت على حالها، بل وتزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

تتزايد ملامح الانفراج على الوضع في منطقة عفرين، وخاصة على المستوى الأهلي ومؤشرات تسهيل العودة والاستقرار فيها، مع ما يعنيه ذلك من تخفيف بعض الصعوبات والمعاناة التي يواجهونها.

توالي مستويات الأسعار الكاوية ارتفاعها في الأسواق كافة وللسلع كافة، نتيجة تأثر البلاد بالمرتفع السعري الخاص بموسم شهر رمضان المبارك، وقد كانت معدلات الارتفاع في هذا الموسم أعلى من مثيلاتها خلال المواسم الماضية، وخاصة للمواد الغذائية.

حُررت منطقة مخيم اليرموك والحجر الأسود من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واستعادت الدولة السيطرة عليها باعتبارها استكمالاً أخيراً على مستوى بسط سيطرة الدولة على كامل أحياء دمشق وريفها القريب والبعيد.

بعد قرار إعادة العاملين في الدولة الإلزامي، وبعد استقرار البعض منهم، وعودة آخرين برغبتهم إلى دير الزور، يمكننا الحديث عن وقائع تعكس معاناة الأهالي: