قرأت في العدد السابق لقاسيون 287 الخميس 3 آب 2006 مقالة بعنوان «وقفوا ضد الفساد فاتهموا بالفساد» وكم بدت لي الصورة مأساوية عندما وجدت أنه لا يزال هناك من يعتقد أن ظاهرة فساد ما في إحدى تجلياتها يمكن أن تعمل ضد الحاضنة التي أفرزتها، متناسيا أو معميا عن رأس المال الموظف إعلاميا لرسم أبهى الصور للفساد المعولم، والذي انتقل في بلدنا من مرحلة التلثم والتخفي إلى لبس ربطات العنق والظهور بالسيارات الفارهة بلا خجل، بل وبكل فخر مادام هناك من يكتب عنه بهذه اللغة وخصوصا الفساد الذي يرفع شعار مكافحة الفساد، إني أستغرب أن يصف كاتب المقال «أحد المهندسين الشرفاء وهو المهندس ماجد حميدان بأنه ممن وقفوا ضد الفس…

سعت الشركة العامة للطرق والجسور عبر مدير فرع العمليات الخارجية فيها المهندس أبو جمال، صاحب أقذر الصفقات والحائز على أكبر العمولات في كل تعاقدات الشركة الخارجية في الأردن ولبنان إلى فتح فرع للشركة في السودان، هدفه الأساسي تحقيق أكبر الفوائد الشخصية له دون أية مراعاة لمصلحة الشركة وحجم العائد المتوقع من هكذا مشروع.

رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.

خلال سنوات طويلة لم يتطور قطاع الصناعات المعدنية والذي يضم شركات عديدة هامة، كبردى و الجرارات والمحركات وشركة الإنشاءات وغيرها. . . .. والتطور يعني نقل وتوطين التكنولوجيا المستوردة بمختلف مستوياتها وأنواعها، وإنتاج منتجات ماثلة كما هو موجود في الأسواق العالمية. انحصر العمل في السيطرة على العملية التقنية التكنولوجية وتشغيل المعامل، ولم يجر أي تطوير على وسائل وأدوات الإنتاج.

أصدر المدير العام للبريد البلاغ العام البرقي رقم 1 ـ 24 ـ 2 ـ 3 ـ 6 ـ خ والذي نص على مايلي:

بدأت قصة هؤلاء الطلاب، وعددهم ثلاثة عشر طالباً، معظمهم في السنة الثانية في المعهد الصناعي بحلب، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول عام 2001 ـ2002 ، عندما ضبط المراقبون معهم، بضع قصاصات ورقية، ادخلوها معهم إلى قاعات الامتحان، ثم سار كل شيء على ما يرام، فتابع الطلاب المذكورون امتحاناتهم ومع زملائهم بكل هدوء.

عقد مجلس محافظة دمشق دورته العادية الثالثة لعام 2002، خلال الفترة الواقعة بين 25/5 و28/5/ 2002، ناقش خلالها العديد من القضايا التي تهم المواطنين والمدينة، وفي الجلسة الأولى التي حضرها عددمن اعضاء مجلس الشعب قدم الرفيق أيمن بيازيد مداخلة جاء فيها:

كانت «قاسيون» قد نشرت في عددها رقم 164 الحلقة الأولى من ملف بلدية السيدة زينب، في هذا العدد تتابع استكمالها للتحقيق إياه، في محاولة منها لكشف بعض مظاهر الفساد، التي تأكل جسم المواطن، وتعوقه عن ممارسة دوره الوطني. كان للموافقات التي أعطاها المحافظ، العام الماضي للمستثمرين، وقرار المجلس البلدي لبلدية السيدة زينب بإعطاء الأسواق للمستثمرين، مجحفاً بحق العاملين  بأسواق البلدة، وبحق خزانة البلدية، التي حرمت من ملايين الليرات، بعد أن تدفقت على جيوب السماسرة والمستثمرين. وقد حاول الباعة في العام الماضي تسليط الضوء عبر الصحافة، على معاناتهم إضافة للعديد من الشكاوى التي تقدموا بها إلى رئاسة مجلس الوزرا…

حدّد مجلس النواب اللبناني موعداً لوقف العمل بالسيارات العاملة على المازوت لما تسببه من أضرار بيئية جسيمة ولاسيما في العاصمة بيروت التي تشهد ازدحاماً يومياً. حيث أن هناك 34ألف سيارة عمومية تعمل وفق القانون بينما هناك 30ألف سيارة تعمل خارج القانون. و هناك بعض كراجات السيارات في طرابلس بدأت بتحويل المحركات العاملة على البنزين إلى محركات تعمل على الغاز بسبب فروقات الأسعار، وبما أن الفاتورة الصحية للمرضى بسبب التلوث الناجم عن المازوت تبلغ سنوياً نحو 170مليون دولار .فقد تقرر وقفها رغم اعتراضات سائقي تلك السيارات الذي وصل إلى حد التظاهر والاعتصام .

كانت مشكلة الأمية ومازالت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع العربي، وتقف عائقاً في طريق نموه وتطوره. وإن قراءة علمية واعية لما يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء، تجعلنا نصاب بالذهول، فقد بلغت نسبة انتشار الأمية 46% في سورية، بالرغم من توسع التعليم أفقياً وعمودياً. ولكن كيف حدث ذلك وثمة وزارة للثقافة، ومديرية لمحو الأمية وتعليم الكبار تضع الخطط لمكاتب محو الأمية في المحافظات ومجلس أعلى لمحو الأمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء؟ إنه سؤال كبير، ولايمكن الإجابة عنه إلا إذا عرفنا حزمة من المعطيات والأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.