في 13 تشرين الثاني 2025، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى دمشق بين 10 و13 الشهر نفسه، معلناً ما سماه «برنامج تعاون مكثف» مع السلطات السورية. التقرير جاء محمّلاً بعبارات مثل «تعافي الاقتصاد» و«تحسن ثقة المستثمرين» و«سياسات مالية ونقدية صارمة».

شهد القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني تهميشاً متعمداً وتراجعاً مستمراً نتيجة السياسات الليبرالية التي اتبعتها السلطة السابقة، كرفع أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة التكاليف وعزوف الفلاحين عن الزراعة. وقد انعكست هذه السياسات على الفلاحين المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني الذي تشكل الزراعة جزءاً أساسياً منه، والأهم على الأمن الغذائي، وخاصة في إنتاج القمح وتربية الثروة الحيوانية. وكانت هذه السياسات واحدة من الأسباب المباشرة لانفجار الأزمة بدءاً من الأرياف، ثم تفاقمت مع اندلاع الأحداث عام 2011 واستمرارها حتى اليوم، فيما واصلت السلطة الحالية النهج ذاته وزادت من حدّته،…

تشهد أسواق الألبسة تراجعاً حاداً، وجموداً شبه تام في حركة البيع، رغم انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي. إلا أن الأسعار لا تزال في مستويات تتعدى بمراحل القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من السوريين، ما جعل تأمين الكسوة الموسمية أمراً صعباً.

في خطوة لم تترك مجالاً للشك في نوايا شركات الاتصالات السورية، أقدمت شركة سيريتل على إلغاء باقاتها القديمة بالكامل واستبدالها بباقات جديدة مرتفعة الثمن إلى حدّ فاضح، بذريعة «إعادة الهيكلة» و«تحسين الجودة» و«تطوير الخدمات» - وهو الخطاب نفسه الذي يتكرر منذ سنوات مع استمرار سوء الخدمة وانعدام أي تحسّن ملموس على أرض الواقع.